تتأهب مأرب المحافظة الحدودية اليمنية لخوض جولة أخرى وحاسمة من مواجهات مسلحة مرتقبة، في وقت استنفرت الرئاسة والحكومة اليمنية جهودها لإيقاف التوتر المتصاعد، بفعل الحشد والحشد المضاد من رجال قبائل المحافظة المقربة من حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخوان) من جهة ومسلحي ومناصري جماعة أنصار الله (الحوثيين) من جهة مقابلة، التي تقول الأخيرة إن تجمعات القبائل تضم عناصر تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي. القبائل هنا تتشاطر الاعتقاد بأن المواجهة المرتقبة، باتت تمثل أيضاً مفترق طرق بين الانتصار للقبيلة أو الانضواء كجزء إضافي في مناطق نفوذ جماعة الحوثي الممتدة على خريطة "تسع محافظات شمالية" . تسبب تعثر مساعي الحوثيين في نشر مسلحي اللجان الشعبية في مأرب عقب رفض محافظ المحافظة الشيخ "سلطان العرادة" ومعظم مشائخ القبائل التوقيع على وثيقة محلية وقعت من قبل بعض القبائل الموالية لجماعة الحوثي تقضي بنشر لجان شعبية مسلحة تابعة للجماعة في المحافظة للقيام بمهام حفظ الأمن وحماية المنشآت النفطية وخطوط إمدادات الطاقة في الدفع بخيار الحسم المسلح إلى الواجهة لتهيمن على مشهد التصعيد القائم، إرهاصات حرب وشيكة، وأجواء مشحونة بمظاهر التأهب والاستنفار استعداداً لخوض مواجهات مسلحة وحاسمة . أجواء استنفار استنفرت قبائل مأرب مقاتليها استعداداً للمواجهات المسلحة المرتقبة مع الحوثيين قبيل أن تبادر هذه القبائل إلى الاحتشاد في منطقتي "نخلا والسحيل" في مقابل مظاهر احتشاد مماثلة لمسلحي جماعة الحوثي الذين تقاطروا إلى مأرب من محافظتي الجوف وصعدة المجاورتين، وتمركزت مجاميع مكثفة منهم ومنذ ما يقدر بثلاثة أشهر من منطقة "المحجزة" في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب ومركز "الجدعان" التدريبي، التابع لقوات الاحتياط، الذي سيطر عليه الحوثيون الشهر المنصرم. واعتبر الباحث اليمني المتخصص في دراسة تعقيدات البيئة القبلية اليمنية عبدالرحمن أحمد المقري ل "الخليج" اندلاع مواجهات مسلحة وعنيفة في محافظة مأرب سيهدد وبشكل وثيق المنشآت النفطية والكهربائية الحيوية التي تمثل خطوط الطاقة الرئيسية التي تعتمد عليها العاصمة صنعاء ومعظم المحافظات الأخرى، وسيتسبب في قطع إمدادات النفط والغاز والكهرباء وخلق أزمة جديدة وحادة ستنعكس تداعياتها القاتمة على حياة البسطاء في كافة المحافظات وهو ما يفرض على الدولة والجيش التدخل لمنع انفجار الأوضاع في مأرب وإبعاد هذه المحافظة عن أي نزاعات أو صراعات مسلحة كونها تحتضن منشآت اقتصادية حيوية . ذرائع الحوثيين للسيطرة على مأرب تصعيد جماعة الحوثي لمظاهر الاحتشاد المسلح بمأرب بهدف نشر اللجان الشعبية المسلحة سبقه الترويج لعدد من الذرائع كمبررات لإصرارها على فرض سيطرتها على المحافظة الحدودية من قبيل الحد من الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تتعرض لها أنابيب نقل النفط والمحطة الغازية الثانية وأبراج الكهرباء وتوفير مبالغ مالية طائلة تضطر الحكومة والشركات النفطية العاملة في المحافظة إلى دفعها بشكل شهري لمشائخ ووجاهات قبلية متنفذة مقابل حماية المنشآت النفطية والكهربائية. وأشار صالح عبدالكريم النمر وهو أحد الوجاهات الاجتماعية الشابة بعاصمة محافظة مأرب ويبدي قدراً كبيراً من المناصرة لجماعة الحوثي في تصريح ل "الخليج" إلى أن أنصار الله "الحوثيين" لا يستهدفون من وراء إصرارهم على نشر اللجان الشعبية بمأرب السيطرة القسرية على المحافظة وإنما الإسهام في الحد من الاختلالات وجرائم الاعتداءات والتخريب التي تتعرض لها بشكل مستمر المنشآت الاقتصادية، ووقف عمليات الابتزاز التي يمارسها بعض الوجاهات القبلية المتنفذة والتي تكبد الخزانة العامة للدولة مبالغ طائلة شهرياً منوهاً في هذا الصدد إلى أن الدولة تضطر إلى دفع منح مالية شهرية لعدد محدود من المشائخ والوجاهات القبلية مقابل قيامهم بحماية المنشآت النفطية والكهربائية ودعم جهود الحكومة الهادفة إلى الحد من الاعتداءات المتكررة على هذه المنشآت، كما أن الشركات النفطية العاملة في المحافظة تضطر لدفع منح مالية شهرية لهذه الوجاهات القبلية لذات الغرض. بيان حرب للحوثيين!! المجلس السياسي لأنصار الله "الحوثيين" بادر من جهته إلى إصدار بيان يوم السبت 10 يناير/كانون الثاني الجاري ضمنه حيثيات جماعة الحوثي الاضطرارية إلى اللجوء إلى الخيار المسلح لنشر اللجان الشعبية المسلحة في مأرب التي من أبرزها ضلوع بعض القوى القبلية - التي لم يسمها البيان - إلى تمكين مسلحي تنظيم القاعدة من السيطرة على المنشآت الاقتصادية الحيوية التي تحتضنها المحافظة من خلال التواطؤ، كما اعتبر بيان المجلس السياسي لجماعة الحوثي المخيمات التي يتمركز فيها مسلحو القبائل في مناطق "نخلا والسحيل واللبنات" بأنها تمثل معسكرات لعناصر القاعدة التي اعتدت مؤخراً على كتيبة عسكرية واستحوذت على ما بحوزتها من أسلحة ثقيلة، كما سيطرت على مواقع عدة "كالحزمة والقاضي وقرن هيلان ونقطة النبعة ونقطة السايلة" وذلك بعد انسحاب الشرطة العسكرية من تلك المواقع وتراجعها إلى منطقة "الكسارة". وأشار بيان المجلس السياسي إلى أن هناك مخططاً يستهدف تمكين تنظيم القاعدة من السيطرة على محافظة مأرب، وأن ثمة توافداً كبيراً لعناصر أجنبية قادمة من خارج اليمن إلى المحافظة، مطالباً "جميع القوى السياسية بتحمل مسؤوليتهم التاريخية في الضغط على الجهات الرسمية والأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراك بتفيذ البند (5) في الملحق الأمني المتعلق بترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري في مأرب، وفي مقدمتها رفع تلك التجمعات وإنهاء التحشيد وحماية الأنابيب وأبراج الكهرباء لما فيه مصلحة البلد، وفي حال تنصلت الجهات الرسمية عن القيام بمسؤوليتها ولم تدرك القوى السياسية خطوة التباطؤ والتثاقل في تنفيذ "اتفاق السلم والشراكة" وملحقه الأمني وعلى وجه الخصوص المتعلق بمأرب"، فإن الحوثيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تمكين تنظيم القاعدة من السيطرة على المحافظة، وأنها ستتخذ كافة الخيارات المتاحة" . ذرائع ومعطيات ذرائع الحوثيين لتبرير إصرارهم على فرض انتشار اللجان الشعبية المسلحة بمأرب تصطدم بمعطيات واقع تتجه إلى تأكيد رغبتهم المجردة في السيطرة على المحافظة النفطية الأولى في اليمن التي تمثل صادراتها النفطية المورد الرئيسي للخزانة العامة للدولة، الأمر الذي سارعت معه قبائل مأرب إلى قطع الطريق على الحوثيين وسد ذرائعهم من خلال التوصل لاتفاق مع الحكومة اختزلت تفاصيله وثيقة قامت بإعدادها "لجنة التوفيق المنبثقة عن البرلمان ووقع عليها مشائخ القبائل في شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم تنص على "وقوف جميع أبناء مأرب إلى جانب الدولة في مواجهة الظواهر السلبية من التخريب أو الإرهاب أو الميليشيات والجماعات المسلحة، والتعاون الجاد مع الدولة ممثلة في السلطات المحلية على تثبيت الأمن والاستقرار بالمحافظة" . وأكد محافظ مأرب سلطان العرادة الذي تعرض منزله الشخصي إلى الاقتحام من قبل مجاميع مسلحة تابعة لجماعة الحوثي "إلى أن قبائل مأرب لا تقبل بتواجد أي قوة مسلحة داخل محافظتهم باستثناء قوة الدولة، وأن حماية المنشآت النفطية والكهربائية التي تحتضنها المحافظة مسؤولية مشتركة على الحكومة وقبائل" . سلة اليمن الاقتصادية تتوزع محافظة مأرب التي تقع إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء على خريطة مكونة من "14" مديرية، ويشكل سكانها ما نسبته "2 .1%" من إجمالي سكان اليمن، وتكتنز مأرب الكثير من الثروات الطبيعية إلى جانب حقول النفط الرئيسية وعدد من حقول الغاز المسال والمعادن القيمة مثل الجرانيت الاسكوريا، الملح الصخري، الجبس، الرخام والتلك"، كما تعد المحافظة الحدودية أولى المحافظاتاليمنية التي اكتشف فيها النفط، وبدأ إنتاجه في عام 1986 حيث تمتد أنابيب النفط إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر، إضافة إلى كونها منطقة أثرية وسياحية جاذبة. كل ذلك جعل من مأرب محافظة تتمتع بأهمية خاصة كونها تحتضن منابع النفط ومصادر الطاقة وتعد بامتياز سلة اليمن الاقتصادية والرافدالرئيسي للخزانة العامة للدولة التي تمثل عائدات بيع النفط "90" في المئة من مواردها الحيوية . الموقف الرسمي من التصعيد بالرغم من وجود ألوية عسكرية تابعة لقوات الاحتياط "الحرس الجمهوري سابقاً"كحامية عسكرية مكلفة بحماية المنشآت النفطية والكهربائية الحيوية في مأرب، إلا أن هذه القوات تبدو كطرف لا علاقة له بما يعتقل على الأرض من تصعيد مسلح يهدد بشكل مباشر وموثوق المنشآت الحيوية المكلفة بحمايتها، بل لا يتردد بعض مشائخ القبائل من الإعراب عن توجساتهم وشكوكهم في التزام هذه القوات الحياد في حال اندلعت المواجهات المسلحة بين قبائل مأرب والحوثيين لاعتبارات تتعلق بسيطرة الحوثيين على دوائر صنع القرار السياسي والعسكري في البلاد بعد اجتياحهم للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول الماضي. واعتبر الخبير في الشؤون الأمنية العميد متقاعد محسن عبدالكريم الرضي ل"الخليج" أن اصرار الحوثيين على نشر اللجان الشعبية المسلحة التابعة لهم في محافظة مأرب بحجة حماية المنشآت النفطية وخطوط نقل الطاقة وأبراج الكهرباء وحفظ الأمن يمثل في حد ذاته امتهاناً جديداً للدولة ممثلة في مؤسستي الرئاسة والحكومة، كون هذه المهام التي يحاول الحوثيون الظهور كمتطوع للقيام بها تمثل جزءاً من اختصاصاتها الحصرية وهو ما كان يفترض معه أن تبادر الحكومة إلى التدخل بشكل حازم وتفرض حضور الدولة كطرف ينفرد بحق حماية المنشآت الحيوية بمأرب، وحفظ الأمن ومكافحة الإرهاب، وقطع الذرائع أمام جماعة الحوثي وهو ما لم يحدث للأسف ويثير المزيد من علامات الاستفهام.
