تواجه اللجنة الحكومية اليمنية رفيعة المستوى المكلفة بمعالجة أوضاع محافظتي مأربوالجوف التي دشنت مهامها أمس الأول بمأرب، تعقيدات شائكة وتحديات صعبة يتصدرها تمترس الحوثيين خلف مطالب واشتراطات لاستبعاد خيار الصدام المسلح مع قبائل مأرب، فيما تشهد منطقة ''نخلا والسحيل'' تقاطرًا مستمراً وحاشداً لمسلحي القبائل الوافدين من محافظاتالجوف والبيضاء استعدادا لخوض مواجهات مسلحة وشيكة مع الحوثيين . ويشترط الحوثيون إقالة محافظ مأرب وتغيير العديد من قيادات الوحدات العسكرية التابعة لقوات الاحتياط والشرطة العسكرية والسماح للجان الشعبية المسلحة التابعة لجماعة الحوثي بالانتشار والإسهام في مهام حماية المنشآت النفطية والكهربائية الحيوية بمأرب. بالمقابل يشكل احتشاد عشرات الآلاف من المسلحين القبليين وإعلانهم الجهوزية في مناطق التماس مع ''الحوثيين'' في المنطقة، إحدى الصعوبات الماثلة أمام اللجنة، خاصة مع امتلاكهم أسلحة ثقيلة منها العتاد العسكري الذي استولوا عليه مؤخراً من كتيبة عسكرية، وإصرارهم بأن أسلحة هذه الكتيبة ستظل في أيدي مسلحيهم وسيقاتلون الحوثيين بها . وأشارت المصادر الى أن مشايخ القبائل جددوا خلال الاجتماع رفضهم تواجد أي جماعات أو ميلشيات مسلحة في محافظة مأرب مشددين على ضرورة أن تضطلع الحكومة بواجبها في حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية التي تقع بالمحافظة كونها هذه المهام حكراً عليها وليس من حق أي طرف آخر منازعتها هذا الاختصاص . وأكد وجهاء ومشايخ قبائل مأرب استعداد القبائل للتعاون مع القوات العسكرية التابعة للجيش في حفظ الأمن وحماية المنشآت النفطية والمحطة الغازية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وبما يسهم في الحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على هذه المنشآت . ونوهت المصادر بأن مشايخ قبائل مأرب أبدوا التزامهم الكامل بتنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الجانب الحكومي والسلطات الرسمية المحلية بالمحافظة التي وقعت بحضور أعضاء لجنة الوفاق الوطني البرلمانية التي تقضي بمناهضة جرائم التخريب والاعتداءات التي تتعرض لها المنشآت النفطية والكهربائية ومنع تواجد أي جماعات مسلحة أو إرهابية في المحافظة، كما أكدوا التزامهم واستعدادهم للتعاون على تنفيذ المادة رقم (5) المتعلقة بترتيب الأوضاع الإدارية لمحافظة مأرب والجوف
