أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رفضه لإعلان جماعة الحوثي المسمى بالإعلان الدستوري الذي أصدرته الجماعة يوم امس واعتبره انقلابا على شرعية التوافق الوطني. وقال بيان صادر عن الحزب الاشتراكي إن الاعلان الدستوري بصيغته التي ورد فيها إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وانقلابا على شرعية التوافق الوطني. "نص بيان الحزب الاشتراكي اليمني: بسم الله الرحمن الرحيم تتابع الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني – الأمانة العامة والمكتب السياسي واللجنة المركزية - التطورات الاخيرة الجارية في البلاد باهتمام بالغ، وترى أن ما حدث يوم الجمعة 6فبراير 2015م من إصدار حركة انصار الله لما أسمته "بالإعلان الدستوري" مغامرة غير محسوبة، من شأن تداعياتها وفي بعض من معطياتها الاولية أنها تنذر بالمساس بالكيان الوطني وفي حال تفاقمها ستؤدي حتما إلى تشظي البلاد وغياب حضورها في الخارطة الجغرافية السياسية للعالم ككيان وطني موحد. إن الاعلان الدستوري بصيغته التي ورد فيها كأنه إلغاء للعملية السياسية القائمة في البلاد، الناشئة بفعل التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وانقلابا على شرعية التوافق الوطني بما تستند إليه من مرجعيات وطنية متمثلة في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة والتي تمثل في مجموعها استخلاصاً حكيماً مشتق من التجربة السياسية اليمنية، بما شهدته من دروس تؤكد أن لا حل لمشاكل هذا البلد إلا من خلال نقاش مكوناته وتجسيد الشراكة الحقيقية بين أطرافه وصيانة التوازن في مصالحها، ولتكريس مفهوم التوافق فيما بينها، وخاصة لدى اتخاذ القرارات ذات الطابع المصيري. وترى الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني أن إصدار الاعلان الدستوري وتوقيته، قد انحرف بمسار العملية السياسية بقرار انفرادي حلَّت فيه حركة انصار الله محل الشراكة السياسية والوطنية، واختزلت في ذاتها كل المكونات الاجتماعية والجغرافية التي تتألف منها اليمن، وبهذا القرار الخاطئ تُفتح باب الصراعات بتلاوينها المختلفة، ما سيضع البلد ووحدته الوطنية أمام مخاطر إضافية، يترتب عليها إستثارة كل نوازع الانقسامات الداخلية وتحفيز دواعي العنف القائمة على مسوغات خادعة تستند إلى موروثات جهوية وطائفية ومذهبية وقبلية. إن الحزب الاشتراكي اليمني يحذر من التمادي في السير على هذا الطريق، ويرى أنه من أجل حفظ اليمن وصيانة مصالح شعبه، لابد من العودة الجادة إلى استمرار العملية السياسية، والتفاعل مع مجرياتها واستحقاقاتها والعمل في إطار شرعية التوافق ومقتضيات الشراكة العملية بين المكونات السياسية والمجتمعية، وتجنب كل أشكال العزل والاقصاء لأي طرف من الأطراف، وفي هذا السياق يجب استئناف الحوار بصورة جادة حول القضايا المطروحة وذلك بدءا بإعادة النظر بشكل جدي يتناسب والحالة الوطنية الراهنة بالإعلان الدستوري، وإقامة التوافق حول سد الفراغ في هيئات السلطة واستكمال تنفيذ مهام الفترة الانتقالية واستحقاقاتها. ويؤكد الحزب الاشتراكي اليمني أن استعادة زمام المبادرة الوطنية يقتضي إيجاد مناخات جديدة للتعامل مع القضية الجنوبية بكل أبعادها المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وفي هذا السياق يجدد الحزب ، أن الطريق الامثل لبناء الدولة الاتحادية هو الذي يقوم على اساس اقليمين بما يؤكد على الندية ويعكس شراكة الجنوب في الوحدة والدولة ومراعات واحترام خياراته السياسية والابتعاد عن الشكلية في التعامل مع قضايا الجنوب الحقوقية والمطلبية والصفات التمثيلية بمن يتحدث باسمه بدون انتقائية. ويدعو الحزب الاشتراكي اليمني حركة انصار الله إلى اثبات حسن نواياها نحو بقية المكونات السياسية والاجتماعية بالكف عن الركون إلى وسائل القوة العنفية في تحقيق مطالبها السياسية وتجسيد حقها في المشاركة في كافة مناحي الحياة الوطنية ويدعوها ايضا إلى: 1- الافراج الفوري ورفع إجراءات الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء. 2- الكف كلية عن التعرض بوسائل القمع للحقوق والحريات واحترام حق التظاهر والاحتجاجات السلمية ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والوسائل الاعلامية واطلاق سراح المعتقلين. 3- سحب مسلحيها من المقرات السيادية والحكومية وإنها المظاهر المسلحة في العاصمة وعواصم المحافظات. 4- العودة إلى الحوار ومواصلة الجهود التي يرعاها ممثل الامين العام للأمم المتحدة الاستاذ جمال بن عمر. إن الهيئات القيادية للحزب الاشتراكي اليمني تدعو اعضاء الحزب وأنصاره ومنضمات الحزب كافة، إلى بذل ما يستطيعونه من جهود لمنع الانزلاق نحو ممارسة العنف الاهلي ومنع اذكاء النزعات الطائفية والجهوية المتطرفة، ومساندة الجهد الوطني في محاربة الارهاب ودحض مبرراته. صنعاء – 7فبراير 2015م
