اعتبر خبراء وأكاديميون متخصصون في القانون الدستوري، الاعلان الدستوري لجماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "انصار الله"، بأنه يفتقد للمعايير القانونية اللازمة لتوصيفه كإعلان دستوري، مشيرين إلى أن ما أعلنه الحوثيون وتضمن "16" مادة تقضي أبرزها بحل البرلمان وتشكيل مجلس وطني مكون من "551" عضوا يضطلع بمهمة انتخاب مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء، لا يزيد عن كونه مجرد قرار صادر عن سلطة انقلابية تمكنت من السيطرة على الحكم بقوة السلاح. ووصف الاكاديمي اليمني المتخصص في القانون الدستوري الدكتور مطهر عبد الكريم البناء في تصريح ل"الخليج" الاماراتية، الاعلان الحوثي بهدف ترتيب أوضاع السلطة في اليمن بأنه "غير قانوني ويفتقد للشرعية"،كونه صدر عن سلطة انقلاب استحوذت على الحكم بطرق غير مشروعة وباستخدام السلاح. وأشار البناء إلى أن الاعلان الدستوري للحوثيين تمت صياغته بشكل مواد ليصطبغ بالطابع القانوني والدستوري ولكنه لا يزيد عن كونه مجرد قرار سياسي صادر عن غير ذي صفة ولا يمت بصلة للدستور، معتبرا أن الاعلان هو بمثابة "البيان رقم واحد لسلطة انقلابية غير شرعية وكل ما تضمنه من اجراءات قسرية من قبيل حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني ورئاسي تعد باطلة ولا تكتسب أي مشروعية". من جهته أكد الفقيه في القانون الدستوري الدكتور عبد الرحمن أحمد زبارة ل "الخليج" أن جماعة الحوثي استندت في اصدارها للإعلان الدستوري إلى ما تروج له من ادعاءات بأنها مكون يتزعم ثورة شعبية اندلعت ضد النظام الحاكم بشرعية انتخابية في 21 سبتمبر/أيلول المنصرم، كون الاعلان الدستوري تنفرد بحق اصداره السلطة التي تسيطر فعليا على مقاليد السلطة في البلاد في وضع استثنائي والتي تكتسب شرعيتها إما من ثورة شعبية وإما من انقلاب عسكري . وقال الدكتور زبارة: "الحوثيون يرفضون الاعتراف بأنهم انقلابيون،وتوصيف ثورة شعبية لا يمكن اطلاقه على ما حدث في 21 سبتمبر المنصرم من دخول الحوثيين صنعاء وسيطرتهم بقوة السلاح على المؤسسات الحكومية والمنشآت الامنية والعسكرية، وتمددهم اللاحق إلى معظم المحافظات الشمالية،كون المشاركين في مخيمات الاعتصام التي مهدت لحصار العاصمة ومن ثم اقتحامها ليسوا سوى مجاميع مكثفة ومسلحة من ميليشيا الجماعة وأنصارها ورجال القبائل الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح،الامر الذي لا يمتلك فيه الحوثيون الشرعية الانقلابية او الشرعية الثورية كي يكون لهم الحق في اصدار اعلان دستوري" . من جهته اعتبر الاكاديمي الجامعي المتخصص في القانون الدستوري محمد عبد الكريم سلام في تصريح ل"الخليج"، أن تقديم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي استقالته إلى مجلس النواب الذي يعد الهيئة الدستورية والشرعية المعنية باتخاذ الاجراءات القانونية والدستورية لسد الفراغ الدستوري، يسقط فرضية الانقلاب، وفي حال كان المجلس النيابي فاقداً للشرعية، وهو ما ينطبق على الحالة اليمنية، يتم اللجوء إلى التوافق الوطني بين المكونات السياسية الرئيسية كافة لسد الفراغ الدستوري الناجم عن استقالة رئيس الجمهورية، من خلال إقرار تشكيل مجلس رئاسي مؤقت أو الاتفاق على اجراء انتخابات رئاسية مبكرة مع استمرار الرئيس المستقيل في منصبه لفترة زمنية محددة بثلاثة أشهر، حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد مع تشكيل حكومة تسيير للأعمال لذات الفترة. وأصدر الحوثيون او من يسمون انفسهم "أنصار الله" الجمعة، من القصر الجمهوري إعلانا دستوريا فوضوا بمقتضاه "اللجان الثورية" بإدارة شؤون البلاد لمدة عامين، وحل المؤسسات القائمة حاليا، في خطوة قال متابعون إنها قد تدفع باليمن إلى المزيد من المعارك بين مختلف الخصوم، فضلا عن أنها قد تقود إلى إعلان انفصال الجنوب من جانب واحد وأزمة مع المجتمع الدولي. وأعلن الحوثيون حل البرلمان وإقامة مجلس رئاسي من خمسة أعضاء، ما يعني أنها أغلقت أبواب الحوار مع الفرقاء السياسيين وتولت الالتفاف على العملية السياسية المستمدة من المبادرة الخليجية المدعومة إقليميا ودوليا.
