كشف مصدر خليجي مسؤول عن تنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيجري إعلانه السبت المقبل على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس، موضحا أن "الموقف يتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية". وأكد المصدر أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتحرك عسكريا لحماية مصالحها في اليمن، بعد ما وصفها ب"حالة الانقلاب على الشرعية" من قبل جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "انصار الله" وسيطرتهم على المفاصل الأمنية والعسكرية في البلاد كافة، واستحواذهم على السلطة. وأشار المصدر، في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم، إلى أن دول الخليج تدرك تماما أن إيران هي التي أحدثت الفوضى في اليمن من خلال تحريك مواليها الحوثيين. وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر في وقت سابق عن رفضه المطلق ل"لانقلاب" الذي أقدم عليه الحوثيون باصدارهم الجمعة الماضية "اعلانا دستوريا"، باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية التي سعت للحفاظ على أمن اليمن، فيما دعت دول الخليج مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته، "لوضع حد لهذا الانقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبله وشعبه في نفق مظلم". وذكرت صحيفة "الشرق الاوسط" أن اتصالات خليجية جرت - أخيرا - مع بعض القوى الدولية، شددت على ضرورة الإجماع على مواجهة تمرد الحوثيين على السلطة في اليمن، وأسفرت تلك الاتصالات عن الاتفاق على إعادة الشرعية لنظام الرئيس هادي، ورفض الفراغ الذي تشهده المدن اليمنية، الذي من شأنه تعزيز نشاط التنظيمات المتطرفة، ومن بينها «القاعدة»، وتصدير الإرهاب، الأمر الذي يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وأوضح مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت سابق، أنه يرى أن الانقلاب الحوثي "تصعيد خطير مرفوض ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر". وأصدرت جماعة الحوثي الجمعة الماضية، "إعلانا دستوريا" ينظم المرحلة الانتقالية، حلت بموجبه البرلمان وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلسا رئاسيا من 5 أعضاء، ووصفته القوى السياسية في الداخل ودول الجوار "انقلابا"، داعية إلى استعادة شرعية الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي.