كشف موقع "بي بي سي" عن تفاصيل جديدة لمغادرة الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور , مغايرة لما تناقلته الصحف والمواقع الاخبارية اليمنية. ونقل ال"بي بي سي" عن مصادر لم يسمها "إن مغادرة هادي تمت بوساطة عمانية إيرانية مقابل اشتراطات وضعها الحوثيون والوسطاء تقضي بعدم تدخل الرئيس المستقيل في الشأن السياسي أو الاعتراض على ما ورد فيما سمي بالإعلان الدستوري للحوثيين. وتضاربت التقارير بشأن كيفية وصول هادي إلى عدن لكن أغلبها أجمعت علة إنه هرب من صنعاء إلى عدن سراً. وقال مراسل بي بي سي في صنعاء جيمس ريد إن ظهور هادي وسط أنصاره في عدن سيزيد من تعقيد الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في اليمن. دعا الرئيس اليمني المستقيل عبده ربه منصور هادي إلى مواصلة العملية السياسية في بلاده رافضا ما وصفه بانقلاب الحوثيين على السلطة. كما دعا عبد ربه الهيئة الوطنية للحوار إلى اجتماع عاجل في مدينة عدن أو مدينة تعز جنوبي البلاد حتى مغادرة ما وصفها ب"المليشيات" العاصمة صنعاء. وجاء ذلك في أول بيان يصدره هادي منذ وصوله إلى عدن قادما من صنعاء التي كان يخضع فيها للإقامة الجبرية في منزله بعد استيلاء الحوثيين على سدة الحكم الشهر الماضي. "باطلة وغير شرعية" وقال هادي في بيان رسمي إن أي خطوات أو قرارات رئاسية اتخذت منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر / أيلول الماضي باطلة ولا شرعية لها. وطالب برفع الإقامة الجبرية التي يفرضها الحوثيون على بعض رجال الدولة وإطلاق سراح المختطفين. كما تمسك الرئيس اليمني المستقيل بالعملية السياسية وقرارات مؤتمر الحوار الوطني التي أقرت توزيع اليمن إلى ستة اقاليم في دول اتحادية. وكان الحوثيون قد فرضوا الإقامة الجبرية على هادي في منزله الشخصي منذ سيطرتهم على دار الرئاسة في التاسع عشر من يناير / كانون الثاني. وجاءت تلك التطورات في أعقاب ما أعلنه الوسيط الأممي في اليمن جمال بن عمر عن توافق الأطراف السياسية في اليمن على تشكيل ما يُعرف ب"مجلس الشعب الانتقالي" ليمثل مع مجلس النواب الحالي السلطة التشريعية خلال مرحلة انتقالية تهدف إلى انتشال البلاد من فوضى سياسية وأمنية تعاني منها منذ عام 2011. واستحوذ الحوثيون على السلطة في اليمن بعد استقالة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته بعد أشهر من سيطرة المسلحين الحوثيين على صنعاء. ورفضت الحركة الحوثية دعوة مجلس الأمن الدولي لها للتنازل عن السلطة رغم التهديد بفرض عقوبات عليها.