تنتهي اليوم الجمعة المهلة التي حددها مجلس الأمن الدولي للمسلحين الحوثيين والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح للامتثال لقراره رقم 2216 لعام 2015، تحت الفصل السابع. وطالب مجلس الامن الدولي في قراره الذي تبناه في 12 ابريل الجاري، الحوثيين الانسحاب الفوري من المناطق التي استولوا عليها وتسليم اسلحتهم والدخول في مفاوضات للتوصل الى حل سلمي . ومن المقرر ان يقدم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون يوم الاثنين المقبل تقريرا حول مدى التزام كل الأطراف في اليمن بقرار مجلس الأمن , وسوف يتم مناقشته في المجلس . وكان مجلس الامن قد فرض عقوبات جديدة شملت نجل الرئيس السابق احمد علي وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وذلك بمنعهم من السفر وتجميد اموالهم . وقالت مندوبة الاردن لدى الاممالمتحدة دينا قعوار للصحفيين اليوم الجمعة ، إنه تقرر عقد جلسة الاثنين المقبل ال 27 من أبريل لمراجعة الموقف من أزمة اليمن، ومناقشة التقرير الذي يتقدم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مدى التزام كل الأطراف في اليمن بقرار مجلس الأمن. ورفضت قعوار الإشارة إلى ما إذا كان هناك أدلة على امتثال الحوثيين واستجابتهم للقرار كما تحفظت عن الإفصاح عن الإجراءات التي يتخذها المجلس في حال عدم تنفيذ القرار من قبل جماعة الحوثي واكتفت بقولها " كل ذلك سيكون محور المشاورات خلال الأيام المقبلة، وصلب النقاش في جلسة مجلس الأمن الاثنين المقبل". وتشير التقارير على الارض إلى عدم التجاوب من قبل مسلحي الحوثي وعلي عبد الله صالح لوقف القتال والخروج من المدن التي يسيطرون عليها.