يرفع بان كي مون تقريره الاثنين إلى مجلس الأمن حول درجة التزام الحوثيين وعلي عبدالله صالح ببنود القرار الأممي 2216. انتهت ليلة الخميس – الجمعة مهلة مجلس الأمن الدولي للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، كي يقدم تقريره عن التزام الأطراف اليمنية بالقرارِ 2216 الصادر عن مجلس الأمن، وعن امتثال الحوثيين للقرار الذي يطالبهم بالانسحاب من جميع المناطق التي استولوا عليها، وتسليم السلطة من دون قيد أو شرط. فبان كي مون مطالب بتقرير مفصل، يقدمه إلى مجلس الأمن الاثنين،يوثق فيه خطوات تنفيذ بنود القرار، والاجراءات التي يمكن أن تتخذ ضد الحوثيين و صالح، مع احتمال وضع المزيد من الأسماء على لائحة العقوبات، أو استعمال القوة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، طالما أنه متخذ تحت البند السابع. ونقلت "الشرق الأوسط" عن السفيرة دينا قعوار، مندوبة المملكة الأردنية الهاشمية لدى الأممالمتحدة، التي ترأس بلادها الدورة الحالي لمجلس الأمن، قولها: "تقرر عقد جلسة يوم الاثنين المقبللمراجعة الموقف من أزمة اليمن، ومناقشة التقرير الذي يتقدم به الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول مدى التزام كل الأطراف في اليمن بقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يطالبهم بالانسحاب الفوري من المناطق التي استولوا عليها، وتسليم أسلحتهم والدخول في مفاوضات للتوصل إلى حل سلمي". وتحفظت قعوار عن الإفصاح عن الإجراءات التي يتخذها المجلس في حال عدم تنفيذ الحوثيين للقرار الأممي، علمًا أن التقارير الميدانية تفيد بعدم امتثال ميليشيا الحوثي وصالح لمقررات مجلس الأمن، واستمرارها في تهديد الأمن اليمني. من جانب آخر، مجلس الأمن عازم على تعيين الدبلوماسي الموريتاني اسماعيل ولد شيخ أحمد مبعوثًا خاصًا إلى اليمن، في جلسته القادمة الاثنين المقبل، خليفة للمبعوث المستقيل جمال بن عمر، بعدما أبلغ كي مون أعضاء المجلس بقراره هذا، مؤكدًا أن المبعوث الخاص الجديد لليمن سيعزز دوره في القيام بمساع حميدة لإتاحة استئناف لعملية انتقال سياسي سلمية وشاملة ومنظمة تفي بالمطالب الشرعية وطموحات الشعب اليمني.