قالت صحيفة عربية صادرة في لندن إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن ضربات "عاصفة الحزم" التي شنها تحالف عربي ضد جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، واستمرت قرابة شهر، تقدر بنحو 10 مليارات دولار. وأوضحت "العربي الجديد" نقلا عن مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاد في اليمن، أن الخسائر تشمل أضراراً في القطاعين العام والخاص، بخلاف الخسائر العسكرية الكبيرة، حيث دمرت العاصفة، مخازن السلاح الثقيل والصواريخ الباليستية والطائرات الحربية والمطارات العسكرية، التي استولى عليها الحوثيون أو تلك للقطاعات العسكرية الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح. وقال الباحث في وزارة التخطيط اليمنية، عبد المجيد البطلي إن الخسائر كبيرة وفي القطاعات المختلفة حيث تم تدمير البنية التحتية وبعض مصانع القطاع الحكومي والخاص، بينما توقفت بقية المصانع تماما. وأشار البطلي إلى أن الحظر البحري أدى أيضا إلى توقف حركة الاستيراد والتصدير نهائيا، مضيفا أن "التقديرات الأولية لخسائر الاقتصاد بشكل عام تبلغ قرابة 10 مليارات دولار". وقال "هناك مخاوف من انهيار مخيف للاقتصاد، وأن يؤدي استمرار تصاعد وتيرة الحرب الداخلية وقصف التحالف العربي إلى عجز كلي في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، نتيجة عدم توفر الموارد اللازمة لذلك، لاسيما بعد أن انسحبت المنظمات الدولية من اليمن وفي مقدمتها البنك الدولي". وأكدت الغرفة التجارية في العاصمة صنعاء، أن خسائر القطاع الخاص وحدها تبلغ 3 مليارات دولار. وبحسب المسؤول الإعلامي للغرفة، إبراهيم الظفري في تصريح ل "العربي الجديد"، فإن الغرفة بدأت بحصر الأضرار التي تعرض لها القطاع الصناعي، كما تعرض القطاع التجاري لخسائر كبيرة إما نتيجة حرائق بسبب الحرب أو بسبب التوقف الإجباري. ويؤكد تقرير اقتصادي، صادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الرسمي، أن الوقت لا يزال مبكراً لتحليل الخسائر النهائية التي تكبدها الاقتصاد اليمني نتيجة الحرب. وقال التقرير إن الحرب أدت إلى إغلاق الموانئ الجوية والبحرية وإلى حالة من الهلع في أوساط السكان والاتجاه نحو تخزين المؤن التموينية الأساسية، مثل القمح والدقيق وكذلك المشتقات النفطية، وأدى ذلك إلى انعدام شبه تام لتلك السلع وارتفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة. وأوضح أن أسعار التجزئة للقمح والدقيق قفزت بنسبة تتراوح بين 20% و60%، في حين اشتعلت أسعار المشتقات النفطية، وقفزت أجور النقل. وامتنعت السفن عن الرسو في الموانئ اليمنية، كما أدى الحظر البحري والحروب الداخلية إلى توقف ضخ النفط كلياً. ويعاني قطاع النفط اليمني بالأساس من الاضطرابات على مدار العامين الماضيين. وبلغت العائدات النفطية 1.67 مليار دولار في العام الماضي 2014، مقابل 2.66 مليار في 2013، وفقا للمصرف المركزي اليمني. كذلك توقف إنتاج اليمن للغاز المسال نتيجة تدهور الوضع الأمني وإجلاء الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال لموظفيها من محطة بلحاف لتصدير الغاز في محافظة شبوة (شرق) ، وتبلغ طاقة المشروع 6.9 ملايين طن سنوياً.
