أبدى “المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال جنوباليمن”، أكبر فصيل في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال عن اليمن، استعداده للمشاركة في أي حوار قادم. وقال المجلس، المطالب بانفصال الجنوب واستعادة دولة ما قبل 1990، في بيان له تلقت الأناضول نسخة منه الأربعاء إنه سيكون فاعلا في أي حوار قادم ولن يترك مقعده شاغرا. وحذر في نفس الوقت من استنساخ الحراك الجنوبي والتعدي على قضية الجنوب بالالتفاف عليها عبر أية مشاريع منقوصة حسب البيان. وكان المجلس الأعلى للحراك الذي امتنع عن المشاركة في الحوار الوطني اليمني الذي اختتم نهاية يناير/ كانون الثاني 2014، قد رفض مقررات الحوار، التي أقرت اليمن دولة اتحادية من 6 أقاليم (اثنان بالجنوب وأربعة بالشمال)، معتبراً أن من شاركوا من الجنوبيين لا يمثلون إلا أنفسهم. ودعا المجلس، “كافة مكونات الحراك والقيادات الوطنية الجنوبية بالداخل إلى تشكيل مجلس وطني انتقالي لوضع آلية التوافق الجنوبي لمقاومة جحافل مليشيات جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح ولترتيب اوضاعها والتعاطي معها وفقا ووقائع الميدان والضرورة”، بحسب البيان. وقال المجلس إنه “بقدر تمسكنا بنضالنا السلمي خلال سنين ثورتنا التحررية إلا أن الأحداث القائمة اليوم فرضت علينا وضعا جديدا وجعلتنا ننتقل إلى مرحلة جديدة تتسم بعنفوان المقاومة الجنوبية وحق حمل السلاح”. وجدد البيان ترحيبه بعمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل، اللتين تقودهما السعودية، معتبراً إياها “مشاركة أملتها الواجبات الدينية ووشائج العروبة الوثقى والأعراف والعادات الاصيلة المشتركة وهي خطوة مهمة لتحصين المنطقة العربية من الغزو الخارجي”. وحث المجلس الأعلى للحراك قادة دول التحالف العربي للمساعدة الانسانية والتدخل العاجل بكل الطرق لإنقاذ الوضع الانساني الكارثي في عدن والضالع، جنوبياليمن. ودخل جنوباليمن وشماله في وحدة طوعية عام 1990، غير أن قطاعا كبيرا من الجنوبيين شعروا بالظلم والتهميش والأقصاء من سياسيات النظام الذي يسيطر عليها أبناء الشمال، على حد قولهم، ما دفع قطاع كبير من الجنوبيين إلى المطالبة بالعودة إلى قبل 1990، في إشارة لدولة الجنوب. ويوم 21 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية “عاصفة الحزم” العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس/ آذار الماضي، وبدء عملية “إعادة الأمل” في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شق سياسي متعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.
