قال محللون ومحامون في تصريحات للجزيرة إن الأحكام التي صدرت اليوم الثلاثاء بالإعدام شنقا وبالمؤبد في حق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين في ما يعرف بقضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، هي "أحكام سياسية تنعدم فيها معايير المحاكمة العادلة". وقد قضت محكمة الجنايات بالقاهرة في وقت سابق من صباح اليوم في قضية "اقتحام السجون" عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، بالإعدام شنقا لمرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه رشاد بيومي والقياديين في الجماعة محمد سعد الكتاتني وعصام العريان. كما قضت المحكمة على القياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن النافذ سنتين على متهمين آخرين في القضية بعضهم فلسطينيون استشهدوا بنيران الاحتلال الإسرائيلي قبل ثورة 25 يناير أو معتقلون في سجون الاحتلال. وفي "قضية التخابر" حكمت المحكمة بالإعدام على ثلاثة من قيادات جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي بالإعدام شنقا، كما قضت بالسجن المؤبد على مرسي وبديع والكتاتني والعريان وحجازي وآخرين. أيمن نور اعتبر كلمة القاضي قبل النطق بالحكم "خطابا سياسيا رديئا" (الجزيرة) خطاب سياسي رديء وقال زعيم حزب "غد الثورة" المصري أيمن نور إن ما قرأه القاضي قبل النطق بالأحكام في المحاكمتين المذكورتين "خطاب سياسي رديء وركيك لا منطق ولا مبرر لقراءته"، وأضاف أن "الجزء السياسي في هذا الحكم ليس في حاجة إلى إشارة، فالقاضي تحدث في السياسة أكثر مما تحدث في القانون، وعندما تحدث في القانون وقع في أخطاء صادمة". واعتبر نور أن الأحكام الصادرة اليوم "تعقد المسار الذي يمكن أن يكون مخرجا للأزمة" التي دخلت فيها البلاد منذ عزل مرسي في انقلاب 3 يوليو/تموز 2013. أما المحامي والباحث الحقوقي أيمن سرور فقال إن هذه الأحكام "فيها طعم السياسة كما حصل في محاكمات أخرى"، وأضاف "لم نسمع عن أدلة ثبوت، بل إن الحديث عن القانون في هذه المحاكمة نادر، وغلبت فيها التفسيرات السياسية".
وتوقع سرور أن تصدر بيانات دولية لإدانة هذه الأحكام، وقال إن هناك أحكاما صدرت في هذه القضية على فلسطينيين توفوا بسنوات قبل واقعة القضية، وبعضهم معتقلون في السجون الإسرائيلية، وهو ما اعتبره غير منطقي. حاتم عزام: الأحكام تفتقر إلى المعايير القانونية والإنسانية (الجزيرة) أحكام هزلية بدوره قال القيادي في حزب الحرية والعدالة حمزة زوبع إنه "لا يمكن أن نتوقع أو نتوهم" أن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و"جنرالات الانقلاب يمكن أن يعطوا للناس الحياة، بل هم يوزعون الموت ويصرون على حرب إبادة للشعب المصري". وقال زوبع إن الحكم على مرسي وقيادات الإخوان "جاء من أمن الدولة ومن أروقة وزارة الداخلية"، مضيفا أنهم "يدفعون ضريبة الشرعية وهم في قمة الثبات"، ومعتبرا أن "ما يحدث الآن في مصر ما هو إلا مرحلة استثنائية في تاريخ البلاد". وفي السياق نفسه قال رئيس الوزراء التركي المستقيل أحمد داود أوغلو إن أحكام القضاء المصري "امتحان للغرب وللمدافعين عن الحرية". وأضاف "لنر ما سيكون موقفهم من إعدام قيادات حركة سياسية لم تلجأ أبدا إلى العنف"، مشيرا إلى أن "من يدّعون الدفاع عن الديمقراطية والحرية في تركيا سيخضعون أيضا لنفس الامتحان". بدوره وصف حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط المصري هذه الأحكام بأنها "أحكام سياسية هزلية وظالمة، وليست قضائية، وتفتقر إلى أي معيار من معايير المحاكمة العادلة، بل إلى أي معايير إنسانية". واعتبر عزام أن الحكم بإعدام أول رئيس مدني منتخب في مصر "حكم بالإعدام على إرادة الشعب المصري وثورته"، وأن "هذه الأحكام ستزيد من تأجيج ثورة الشعب المصري، فنحن إزاء ثورة مضادة تحاكم الثورة المصرية".
