قضت محكمة مصرية باعدام الرئيس السابق محمد مرسي في قضية اقتحام السجون، كما قضت بإعدام المرشد العام للجماعة محمد بديع، ونائبه الأول خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني في قضية التخابر مع حماس. القاهرة: عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي شعبان الشامي، الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، بالاعدام في قضية اقتحام السجون، كما حكمت عليه بالسجن المؤبد بقضية التخابر مع حركة حماس، المعروفة إعلامياً ب"قضية التخابر الكبرى". كما قضت المحكمة بالإعدام شنقاً بحق كل من: خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد الإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية في عهد مرسي. وعاقبت المحكمة آخرين بالسجن المؤبد، وهم: المرشد العام للإخوان، محمد بديع، سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، عصام العريان مستشار الرئيس السابق، سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، حازم فاروق عبد الخالق منصور، عصام محمود الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشؤون الخارجية، محيي حامد، أيمن على، صفوت حجازي، خالد سعد حسانين، جهاد الحداد، عيد دحروج، إبراهيم خليل الدراوي، كمال سيد أحمد، سامي أمين، خليل أسامة. وعاقبت المحكمة بالسجن لمدة سبع سنوات كلا من: رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأسعد الشيخة مستشار مرسي الأمني. وفي القضية نفسها المعروفة بالتخابر مع حماس، أنزلت المحكمة أيضاً عقوبة الإعدام غيابياً بحق كل من: محمود عزت إبراهيم عيسي، المعروف حالياً بالمرشد العام للجماعة الموقت، متولي صلاح الدين عبدالمقصود وزير الإعلام الأسبق، عمار أحمد فايد البنا، أحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم سيد شلبي، وأبوبكر حمدي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي خليل، محمد أسامة العقيد، وحسين محمد القزاز، وعماد على عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق. وأعلنت المحكمة إنقضاء الدعوى الجنائية بحق القيادي الإخواني فريد اسماعيل، بسبب وفاته منذ عدة أسابيع في السجن. وجرت وقائع المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، وانتشر المئات من الضباط والجنود في محيط المعهد، ووضعت أجهزة الكشف عن المتفجرات، ومنع أنصار مرسي من الإقتراب من مقر المحاكمة. وشاركت قوات من الجيش المصري في عمليات تأمين المحاكمة، وانتشرت آليات عسكرية، في الطرق المؤدية إلى مقر المحاكمة. وخضعت هيئة المحكمة لإجراءات أمنية مكثفة، وخصصت وزارة الداخلية حراسات خاصة لهم، تلازمهم في تنقلاتهم وأمام منازلهم، خشية استهدافهم بالقتل، من جانب عناصر جماعة الإخوان المسلمين. وقال محمد حسين منسق حركة تمرد 25-30، إن الشعب المصري كان ينتظر الاعدام على مرسي، وأضاف: "و لكن نحن نحترام احكام القضايا. ولفت إلى أن مرسي واعضاء الجماعة الارهابيه يحب اعدامهم اكثر من مرة بتهمة الخيانة وممارسة الإرهاب. وأحالت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بتاريخ 16 مايو/ آيار الماضي، أوراق الرئيس السابق، محمد مرسي، و106 آخرين، إلى مفتي الجمهورية، للإستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"وادي النطرون". كما أحالت أوراق 16 آخرين من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر الكبرى". ويواجه مرسي إتهامات في عدة قضايا أخرى، ولم تصدر أحكام إلا في ثلاث منها، الأولى الهروب من السجون، والتخابر مع حماس وحزب الله، والثالثة قضية تعرف ب"أحداث الإتحادية، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد 20 عامًا، في 21 أبريل/ الماضي، ضده و14 آخرين، في تهم تتعلق بالتحريض على العنف واستعراض القوة وحيازة أسلحة. بالإضافة إلى قضايا التخابر مع قطر، وإهانة القضاء، والتحريض على العنف أثناء إعتصام رابعة العدوية. ثورة 30 يونيو أزالت عن مرسي صفة الرئيس وقال القاضي شعبان الشامي، إن ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، أزالت صفة رئيس الجمهورية عن الرئيس المصري السابق محمد مرسي، مشيراً إلى أنه ليس من حق محاميه الدفع بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمته، لأنه مازال رئيساً للجمهورية. وتنشر "إيلاف" نص الحكم في قضية التخابر مع حماس: حكمت المحكمة أولا: حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وأحمد محمد عبدالعاطي بالإعدام شنقا، عما أسند إلى كل منهم. ثانيا: معاقبة كل من المتهمين محمد بديع، ومحمد مرسي، ومحمد سعد الكتاتني، وعصام الدين العريان، وسعد عصمت الحسيني، وحازم فاروق، وعصام أحمد الحداد، ومحي حامد، وأيمن على سيد، وصفوت حجازي، وخالد سعد حسانين، وجهاد عصام الحداد، وعيد محمد إسماعيل دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد، وسامي أمين حسين، وخليل أسامة محمد العقيد بالسجن المؤبد عما أسند إلى كل منهم. ومعاقبة محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات عما أسند لكل منهما. ثانيا: غيابيا بإجماع الآراء بمعاقبة كل من المتهمين السيد محمود عزت ومتولي صلاح عبدالمقصود وعمار أحمد محمد أحمد فايد البنا، وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس وأبوبكر مشالي وأحمد الحكيم ورضا. فهمي محمد خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين شاهين وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا عما أسند إلى كل منهم. ثالثا: بانقضاء الدعوى الجنائية بلنسلة للمتهم فريد إسماعيل لوفاته رابعا: بمصادرة المضبوطات ومصادرة. وقال القاضي شعبان الشامي، أن ثورة 30 يونيو/ حزيران 2013، أزالت عن الرئيس السابق محمد مرسي صفة رئيس الجمهورية، ونفى اشتغال القضاة بالسياسية، وقال نصاً: "من الثابث أن لا شأن للقضاة بأعمال السياسة والاشتغال بها، بيد أن هذه المحكمة بمناسبة تصديها لما دفع به المتهم محمد مرسي العياط بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بزعم أنه مازال رئيسا للجمهورية، وأن تختص بمحاكمته محكمة خاصة ذات قضاة خاصين، فإن هذه المحكمة تقدم لأعضائها وبالقدر اللازم ردا على هذا الدفع". وأوضح: "وإن كان لا يجوز لها أن تقضي بالعلم الشخصي لأحد أعضائها، إلا أنه يجوز لها أن تستند في هذا القضاء إلى ما هو علم للجميع، فإذا كان يوم 30 يونيو خرجت جموع هذا الشعب المصري في شتى أنحاء البلاد تطالب ببناء مجتمع مصري قوي متماسك لا يقصي أحدا من أبنائه وينهي حالة الصراع والانقسام معلنة ثورتها على النظام الحاكم والذي يمثله المتهم محمد مرسي، رافضة استمرارهم في السلطة بعد أن أقصوا جموع الشعب وفرقوهم". وتابع الشامي: "كان خطاب الرئيس المعزول الذي ألقاه على هذا الشعب المنكوب، وقع محبطا للآمال فالتفت جميع القوى الوطنية المخلطة في جميع اتجاهاتها وطوائفها حول هذا الشعب دعما لإرادته، لتغيير نظام حكم فاشل، وهو ما عجز عنه أشد أعداء الوطن، فلما أينعت هذه الثورة صاحبة السيادة باعتبار أن السيادة للشعب انحازت إليها القوات المسلحة في 3 يوليو، فأصدرت القوات المسلحة بيانا مخاطبة الشعب المصري، وانتهت في بيانها بعد التشاور مع الرموز الوطنية إلى اتفاق خارطة الطريق تتضمن خطوات أولية لا يقصي أحدا من أبنائه وينهي حالة الصراع والانقسام". واستطرد: "وشملت هذه الخارطة أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، فزالت صفة المتهم محمد مرسي العياط كرئيس الجمهورية بموجب تلك الثورة الشعبية الجارفة".
