ذكرت تقارير اخبارية أن دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت طلبا تقدمت به الحكومة اليمنية الشرعية، لتوقيف ابن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، أحمد علي، الذي يقيم في الوقت الراهن في دولة الإمارات. وأوضحت صحيفة "القدس العربي" نقلا عن مصادر وصفتها ب"المطلعة" أن دولة الإمارات بررت موقفها من طلب الحكومة اليمنية بالقول إن ابن الرئيس السابق موجود في أراضيها بعلم المملكة العربية السعودية، إذ كان سفيرا لليمن في أبو ظبي. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي كان قد أصدر عقب مغادرته مدينة عدن إلى السعودية، قرارا بإقالة أحمد علي صالح من منصب سفير اليمن لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. وعقب قرار الإقالة أبلغت دولة الإمارات الجانب اليمني بصفة رسمية عن رفع الحصانة عن ابن الرئيس السابق. ويتهم أحمد علي صالح ووالده بالعمل بواسطة وحدات من الجيش اليمني تقاتل إلى جانب جماعة الحوثيين، على إسقاط العاصمة والاستيلاء على المدن والمؤسسات الحكومية والعسكرية، والانقلاب على السلطة الشرعية، وتهديد أمن المملكة العربية السعودية. وقد قصفت طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشارك فيه دولة الإمارات أكثر من مرة، منازل ومقار تابعة للرئيس السابق وابنه أحمد وأقاربه في صنعاء وسنجان. كما ورد اسم أحمد ضمن قائمة أفراد يمنيين فرضت عليهم عقوبات بموجب قرار الأممالمتحدة 2216.