كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" أن "نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة استدعت إبراهيم السياسي، مدير الأمن السياسي، ومحمد المقالح، مدير أمن المحافظة الذي جمدته عن عمله جماعة الحوثي المسلح، وكذا نائبه عبد الحميد المؤيد، وذلك للتحقيق معهم في شكوى ضدهم تقدم بها المركز الوطني للتنمية وأهالي المعتقلين بالمحافظة بسبب عدم الإفراج عن المعتقلين وهم الجهة الرسمية التي يجب عليها تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عنهم". وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر وصفته ب"الخاص" أنه "لم تلق الأوامر القضائية أي استجابة بالإفراج عن المعتقلين لأن المسلحين الحوثيين هم من يتحكمون بزمام الأمور في المحافظة وإدارة أمن المحافظة ما يجعل المسؤولين الأمنيين عاجزين عن القيام بمهامهم ما جعل نيابة الأموال بالمحافظة تستدعيهم للتحقيق معهم". وكانت جماعة الحوثي المسلحة رفضت، في وقت سابق، الإفراج عن جميع المعتقلين لديها، في الوقت الذي كانت قد صدرت فيه مذكرات من رئيس النيابة، وكذا وكيل نيابة الجنوب، بالإفراج عن المعتقلين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي المسلحة وأودعتهم في سجن في المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) ونادي الضباط، منذ أشهر، ومن ضمنهم مؤسس الحراك الجنوبي وقائد عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل، وذلك على ضوء مذكرات تقدم بها المركز الوطني بشأن المعتقلين لدى الأمن السياسي ونادي الضباط بشكل مخالف للقانون، وهو ما رفضته جماعة المسلحين الحوثيين ورمت بالمذكرات عرض الحائط. وتواصل جماعة الحوثي المسلحة، في محافظة الحديدة، غرب البلاد، وفي إقليم (تهامة) عمليات إقصاء من يعارضونهم في المرافق الحكومية بالإضافة إلى ملاحقات واعتقالات جميع المعارضين لهم من سياسيين وصحافيين وناشطين ورجال دين ومن تشتبه بانتمائهم إلى المقاومة الشعبية التهامية ومن بينها إصرارها على رفضها لأوامر قضائية تقضي بالإفراج عن المعتقلين لديهم في سجن الأمن السياسي (المخابرات اليمنية) ونادي الضباط في الحديدة، والذي أكدت مصادر مؤخرا أنه تم نقلهم إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء. ويطالب كافة أبناء منطقة تهامة (الحديدة، حجه، ريمه، المحويت)، وعاصمتها مدينة الحديدة، وأحد الأقاليم الستة التي كان من المتوقع أن يتم تفعيلها في الدستور القادم لتكون منطقة حكم ذاتي فيدرالي في غرب الجمهورية اليمنية، يطالب بطرد المسلحين الحوثيين وأن «تكون الهدنة الإنسانية بداية انسحابهم من جميع مدن ومحافظات الإقليم التي احتلتها ومن جميع المرافق الحكومية». ويقول أحمد عبيد "من حقنا كإقليم وحدوي يجمع كافة أبناء إقليم تهامة طرد المسلحين الحوثيين من تهامة وعدم القبول بهم وبأي ميليشيات آخر، لأنه لا شرعية للميليشيات الحوثية التي تحكم قبضتها بعد سطرتها على عدد من المدن والمحافظات اليمنية ومنها العاصمة صنعاءوالحديدة، وكل ذلك بقوة السلاح". وأضاف عبيد أن "المسلحين الحوثيين هم عصابة مغتصبة للسلطة الشرعية وما يجري في البلاد من انعدام الأمن وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان كانت سببه الرئيسي جماعة الحوثي المسلحة التي تسعة جاهدة إفشال بناء يمن جديد وتسعى إلى تحطيم أمنيات وتطلعات المواطن اليمني". ويؤكد أحمد عبيد ل"الشرق الأوسط" أن "كافة أبناء تهامة لا يزالون يأملون من الحكومة الحالية أن يرفعوا مساندة أبناء تهامة خاصة بعد طرد جميع المسلحين الحوثيين والموالين لهم من قوات صالح من تهامة". وكشفت مصادر لصحيفة "الشرق الاوسط" أن "جماعة الحوثي المسلحة عملت على عرقلة شركة النفط بالحديدة من توزيع وصرف مادة الديزل للمصانع والمحطات التي تحتاج لها بعد توفيره بكميات كبيرة قبل أيام عند وصوله إلى ميناء الحديدة، وأن قيام الجماعة بهذا الأمر من أجل أن تستطيع تصريف ما تمتلكه وبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة ليرجع، حسب قول جماعة الحوثي، مردودها لما يسمونه بالمجهود الحربي". من جهة أخرى طالب إعلاميون وأهالي المعتقلين بالإفراج الفوري عن الصحافيين الذين لا يزالون معتقلين لديها، خلال وقفة تضامنية نظمها أهالي المختطفين والصحافيين بمقر نقابة الصحافيين اليمنيين بالعاصمة صنعاء، قبل أيام، تضامنا مع زملائهم المختطفين في سجون المسلحين الحوثيين ووسائل الإعلام التي تم اقتحامها والاستيلاء عليها. وكانت جماعة الحوثي أحالت 11 صحافيا إلى قسم مكافحة الإرهاب في البحث الجنائي، وإن اختطاف الجماعة للصحافيين بسبب معارضتهم للانقلاب». وكشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن مصارها "الخاصة" أن "جماعة الحوثيين نقلت، أول من أمس، 9 صحافيين من وحدة مكافحة الإرهاب بالبحث الجنائي بصنعاء، حيثما كانوا معتقلين، ونقلتهم إلى جهة مجهولة". وحذر أهالي المختطفين جماعة الحوثي المسلحة من التعرض لهم أو المساس بحياتهم، محملين الجماعة المسؤولية الكاملة عن حياة أهاليهم المختطفين، وطالبوا النقابات والمنظمات المحلية والدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الصحافيين وإطلاق سراحهم.