سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحوثيون ينقلون الصحافيين المعتقلين من وحدة مكافحة الإرهاب إلى مكان مجهول نيابة أموال الحديدة تستدعي مسؤولين أمنيين للتحقيق معهم لرفضهم تنفيذ أوامر قضائية
أكد مصدر خاص ل«الشرق الأوسط» أن «نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة استدعت إبراهيم السياسي، مدير الأمن السياسي، ومحمد المقالح، مدير أمن المحافظة الذي جمدته عن عمله جماعة الحوثي المسلح، وكذا نائبه عبد الحميد المؤيد، وذلك للتحقيق معهم في شكوى ضدهم تقدم بها المركز الوطني للتنمية وأهالي المعتقلين بالمحافظة بسبب عدم الإفراج عن المعتقلين وهم الجهة الرسمية التي يجب عليها تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عنهم». وأضاف المصدر «لم تلق الأوامر القضائية أي استجابة بالإفراج عن المعتقلين لأن المسلحين الحوثيين هم من يتحكمون بزمام الأمور في المحافظة وإدارة أمن المحافظة ما يجعل المسؤولين الأمنيين عاجزين عن القيام بمهامهم ما جعل نيابة الأموال بالمحافظة تستدعيهم للتحقيق معهم». وكانت جماعة الحوثي المسلحة رفضت، في وقت سابق، الإفراج عن جميع المعتقلين لديها، في الوقت الذي كانت قد صدرت فيه مذكرات من رئيس النيابة، وكذا وكيل نيابة الجنوب، بالإفراج عن المعتقلين الذين اختطفتهم جماعة الحوثي المسلحة وأودعتهم في سجن في المخابرات اليمنية (الأمن السياسي) ونادي الضباط، منذ أشهر، ومن ضمنهم مؤسس الحراك الجنوبي وقائد عمليات المنطقة الخامسة العميد خالد خليل، وذلك على ضوء مذكرات تقدم بها المركز الوطني بشأن المعتقلين لدى الأمن السياسي ونادي الضباط بشكل مخالف للقانون، وهو ما رفضته جماعة المسلحين الحوثيين ورمت بالمذكرات عرض الحائط. وتواصل جماعة الحوثي المسلحة، في محافظة الحديدة، غرب البلاد، وفي إقليم (تهامة) عمليات إقصاء من يعارضونهم في المرافق الحكومية بالإضافة إلى ملاحقات واعتقالات جميع المعارضين لهم من سياسيين وصحافيين وناشطين ورجال دين ومن تشتبه بانتمائهم إلى المقاومة الشعبية التهامية ومن بينها إصرارها على رفضها لأوامر قضائية تقضي بالإفراج عن المعتقلين لديهم في سجن الأمن السياسي (المخابرات اليمنية) ونادي الضباط في الحديدة، والذي أكدت مصادر مؤخرا أنه تم نقلهم إلى سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء. ويطالب كافة أبناء منطقة تهامة (الحديدة، حجه، ريمه، المحويت)، وعاصمتها مدينة الحديدة، وأحد الأقاليم الستة التي كان من المتوقع أن يتم تفعيلها في الدستور القادم لتكون منطقة حكم ذاتي فيدرالي في غرب الجمهورية اليمنية، يطالب بطرد المسلحين الحوثيين وأن «تكون الهدنة الإنسانية بداية انسحابهم من جميع مدن ومحافظات الإقليم التي احتلتها ومن جميع المرافق الحكومية». ويقول أحمد عبيد «من حقنا كإقليم وحدوي يجمع كافة أبناء إقليم تهامة طرد المسلحين الحوثيين من تهامة وعدم القبول بهم وبأي ميليشيات آخر، لأنه لا شرعية للميليشيات الحوثية التي تحكم قبضتها بعد سطرتها على عدد من المدن والمحافظات اليمنية ومنها العاصمة صنعاءوالحديدة، وكل ذلك بقوة السلاح». وأضاف عبيد أن «المسلحين الحوثيين هم عصابة مغتصبة للسلطة الشرعية وما يجري في البلاد من انعدام الأمن وتدهور في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان كانت سببه الرئيسي جماعة الحوثي المسلحة التي تسعة جاهدة إفشال بناء يمن جديد وتسعى إلى تحطيم أمنيات وتطلعات المواطن اليمني». ويؤكد أحمد عبيد ل«الشرق الأوسط» أن «كافة أبناء تهامة لا يزالون يأملون من الحكومة الحالية أن يرفعوا مساندة أبناء تهامة خاصة بعد طرد جميع المسلحين الحوثيين والموالين لهم من قوات صالح من تهامة». وبينما المقاومة الشعبية التهامية مستمرة في ملاحقة المسلحين الحوثيين في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة، أكد شهود عيان ل«الشرق الأوسط» أن «مسلحي المقاومة القوا، مساء أول من أمس، بقنبلة يدوية على سيارة تابعة لأحد قيادات جماعة الحوثي المسلحة المكنى بأبو رياض بمدينة باجل مما تسبب بتدمير السيارة بشكل كامل وسقط في العملية قتلى وجرحى من المسلحين الحوثيين». وقال الشهود «على إثر إحراق سيارة القيادة الحوثي، قام المسلحين الحوثيين بمدينة باجل باعتقال شابين من أصحاب المحلات التجارية المجاورة، وأودعتهما في سجن البحث الجنائي، وبعد مطالبات من الأهالي بالإفراج عنهما رفض مدير البحث الإفراج عنهما إلا بأمر من المسلحين الحوثيين». وأضاف شهود العيان «استهدف مسلحان كانا يستقلان دراجة نارية بمنطقة الحسينية بمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة دورية عسكرية خاصة بالمسلحين الحوثيين وقتل فيها سائق الدورية العسكرية وعدد من المسلحين وجرح البعض منهم من كان على متن الدورية. بالإضافة إلى إطلاق قذيفة (آر بي جي) على منزل أحد الموالين لجماعة الحوثي المسلحة ويدعى حسن علي الحوري، على طريق السخنة بمديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، بسبب قيامه بإفراغ البناية من ساكنيها بعد تعرض منزل بجانبه للقصف من قوات التحالف، ولم يسفر الهجوم على منزل الحوري أي إصابات أو قتلى». وكشفت مصادر ل«الشرق الأوسط» أن «جماعة الحوثي المسلحة عملت على عرقلة شركة النفط بالحديدة من توزيع وصرف مادة الديزل للمصانع والمحطات التي تحتاج لها بعد توفيره بكميات كبيرة قبل أيام عند وصوله إلى ميناء الحديدة، وأن قيام الجماعة بهذا الأمر من أجل أن تستطيع تصريف ما تمتلكه وبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة ليرجع، حسب قول جماعة الحوثي، مردودها لما يسمونه بالمجهود الحربي». ومن جهة أخرى طالب إعلاميون وأهالي المعتقلين بالإفراج الفوري عن الصحافيين الذين لا يزالون معتقلين لديها، خلال وقفة تضامنية نظمها أهالي المختطفين والصحافيين بمقر نقابة الصحافيين اليمنيين بالعاصمة صنعاء، قبل أيام، تضامنا مع زملائهم المختطفين في سجون المسلحين الحوثيين ووسائل الإعلام التي تم اقتحامها والاستيلاء عليها، وفي حين كانت قد قالت مصادر خاصة ل«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثي المسلحة أحالت 11 صحافيا إلى قسم مكافحة الإرهاب في البحث الجنائي، وإن اختطاف الجماعة للصحافيين بسبب معارضتهم للانقلاب»، أكدت مصادر خاصة ل«الشرق الأوسط» أن «الجماعة نقلت، أول من أمس، 9 صحافيين من وحدة مكافحة الإرهاب بالبحث الجنائي بصنعاء، حيثما كانوا معتقلين، ونقلتهم إلى جهة مجهولة». وحذر أهالي المختطفين جماعة الحوثي المسلحة من التعرض لهم أو المساس بحياتهم، محملين الجماعة المسؤولية الكاملة عن حياة أهاليهم المختطفين، وطالبوا النقابات والمنظمات المحلية والدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة الصحافيين وإطلاق سراحهم. وكان المسلحون الحوثيون اختطفوا الصحافيين في ال9 من يونيو (حزيران) السابق، من العاصمة صنعاء، وحجزت البعض منهم في قسم «الأحمر» والبعض الآخر في قسم «الحصبة» بالعاصمة صنعاء، قبل أن يتم إحالتهم إلى وحدة مكافحة الإرهاب بالبحث الجنائي قبل عشرة أيام، وتفاجأ أهاليهم عند زيارتهم للبحث الجنائي، أول من أمس، ولم يجدوهم ولم يخبروهم إلى أين تم نقلهم.
