أكد محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام عدم وضعه قيد الاقامة الجبرية، معتبرا ما تناولته بعض المواقع الإخبارية في هذا الشأن "أخبار لا أساس لها من الصحة"، موضحا أنه يمارس عمله ومهامه اليومية في البنك بشكل طبيعي واعتيادي. وقال بن همام إن "البنك المركزي يعمل باستقلالية تامة ومهنية عالية ويحظى باحترام كافة شرائح المجتمع اليمني ويؤدي وظائفه ومهامه بما يخدم الوطن والمواطن"، وفق ما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التي تديرها جماعة الحوثي. وأهاب محافظ البنك المركزي في ختام تصريحه بتلك المواقع الإعلامية تحري الدقة والمصداقية فيما تنشره والتأكد من صحة معلوماتها التزاماً بقيم المهنية الإعلامية التي تتطلب الموضوعية والدقة في النشر وعدم الإنجرار وراء الشائعات. وكشفت تقارير صحفية، أمس، أن جماعة الحوثي او من يسمون انفسهم "انصار الله"، فرضت الإقامة الجبرية على محافظ البنك المركزي اليمني، محمد بن همام، ومنعته من التنقل والسفر، خوفاً من هروبه وإعلان انضمامه للحكومة الشرعية لليمن، التي تمارس مهامها من العاصمة السعودية الرياض. ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر حكومي ذكرت أنه طلب عدم ذكر اسمه، القول إن "مسلحي الحوثي فرضوا الإقامة الجبرية على بن همام في منزله في صنعاء، وطلبوا منه تسيير أعمال البنك في ظل حراسة مشددة على منزله ومقر عمله". وأفاد بأن "الحوثيين شددوا رقابتهم على المحافظ عقب إعلان الحكومة الشرعية عن استئناف البنك المركزي اليمني عمله من فرعه في مدينة عدن عقب تحريرها من الحوثيين". وأضاف أن "الحوثيين رفضوا السماح للمحافظ بن همام بمغادرة العاصمة صنعاء لحضور زفاف ابنه، الأسبوع القادم، في منطقة غيل باوزير بمحافظة حضرموت (شرق)". وعيّن بن همام محافظا للبنك المركزي اليمني في أبريل/نيسان 2010، ويقول خبراء مصرفيون إنه عقلية مصرفية فذة، حيث ساهم بإدارته الجيدة للبنك المركزي في استقرار سعر الصرف للعملة اليمنية، رغم تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن منذ توليه مسؤولية البنك المركزي. وكان محافظ البنك المركزي اليمني هدد بالاستقالة، على خلفية قيام الحوثيين بنهب 23 مليار ريال يمني (107 ملايين دولار) من البنك، في أبريل/نيسان الماضي، بدعوى دعم المجهود الحربي.