أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رفضه اشتراط قدمة الحوثيين لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم " 2216" ويتضمن تنفيذ مطالب الجماعة المدنية المتعلقة باشراكها في الحكومة والتمثيل الوزاري واستيعاب قياداتها وكوادرها في تمثيل السطات المحلية بالمحافظات . جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجمهورية أمس في مقر إقامته المؤقتة بالعاصمة الرياض، أمس الجمعة، المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي نقل إليه شروط الحوثيين لتسليم السلاح، وهو ما رفضته الحكومة وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على المتمردين للامتثال للقرارات الدولية ذات الصلة. وأكد المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد استمرار الجهود الدولية التي ترعاها الأممالمتحدة لإعادة والأمن والاستقرار لليمن وإتاحة المجال للبناء والتنمية وبدء عملية الإعمار وتجبير أضرار ما خلفته تداعيات الحرب. وقدمت الحكومة ردها على مقترحات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإيجاد حل للأزمة اليمنية والذي سيحملها إلى محادثات مسقط مع الحوثيين وحليفهم صالح. وقد حمل ولد الشيخ أحمد هذه الورقة التي تحظى بموافقة التحالف إلى مسقط لعرضها على وفدي ميليشيات الحوثي وصالح. وأبرز ما جاء في هذه الورقة وفق قناة العربية: -التزام الحوثي وصالح بالتنفيذ الكامل والفوري لقرار مجلس الأمن 2216 دون قيد أو شرط. -الإعلان عن الالتزام بوقف شامل لإطلاق النار لمدة 15 يوماً قابلة للتمديد، بالتزامن مع سحب ميلشيات الحوثي وصالح من مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ومن جميع المدن والمحافظات بما في ذلك صنعاء وصعدة. -تسليم كافة المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية للحكومة. -تسليم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ والقطع الجوية والبحرية ومخازن السلاح والمعسكرات للحكومة. -الإفراج عن جميع المعتقلين، وأبرزهم وزير الدفاع اللواء الصبيحي. - تشكيل فريق مراقبين عسكريين من قبل الأممالمتحدة للتحقيق من تنفيذ إعلان الحوثي وصالح حل المليشيات التابعة لهم. -عدم إعاقة جهود الإغاثة الدولية واستئناف العملية السياسية. -الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.
