وعدت إيران بضخ أزيد من مليون برميل من النفط يوميا في السوق العالمي، وذلك بعد رفع العقوبات عنها كأحد أكبر المنتجين لهذه المادة في منطقة الشرق الأوسط بعد السعودية. وكرد فعل على التهديد الإيراني تستعد السعودية للحفاظ على أسعار النفظ منخفضة , ستحاول الضغط على منافستها الإقليمية، إيران، من خلال محاولة الحفاظ على أسعار منخفضة للغاية، حيث أكد الاقتصادي الأمريكي، ديفيد كوتوك، أن “تدني أسعار النفط بالإضافة إلى ارتفاع الإنتاج إلى أعلى معدل في التاريخ، هو أفضل سلاح للسعوديين، حيث أن لديهم احتياطات مالية كافية للبقاء في القيادة لعدة سنوات مقبلة” وفق قوله. وقالت المحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية “CIA”، حليمة كروفت، إن صفقة إيران النووية ستضيف كميات كبيرة من النفط الخام الإيراني الجديد للسوق العالمي، مما سيؤدي إلى تفاقم تدهور الأسعار. وقالت كروفت في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن إيران توحي بقدرتها على تحدي ومناطحة كبرى منافسيها، لكن الواقع أن إيران تحتاج إلى أن يرتفع سعر البرميل إلى 130 دولارا أو أكثر، وفقا لتحليل البنك الألماني “دوتش بنك” عام 2014. من جهة أخرى أكد المحلل الاقتصادي، فيليب شلدك في تصريحات للقناة الأمريكية، أن إيران في أشد الحاجة إلى تحديث حقول النفط ومصانع تكريرها التي أُنشأت منذ 70 عاما، مما جعل خبراء ومحللي الاقتصاد يشككون بقدرة الإيرانيين على زيادة إنتاجهم بمقدار مليون برميل يوميا كما تزعم طهران. بالمقابل، يرى محللون آخرون أن شركات الطاقة لن تكون قادرة على مقاومة إغراء إيران، التي لديها تسعة بالمئة من احتياطيات النفط العالمية المؤكدة في الشرق الأوسط و18 بالمئة من احتياطيات الغاز. وقد اجتمع مسؤولون من شركات النفط الأوروبية الكبرى مثل “رويال داتش شل”، و”ايني” مع مسؤولين إيرانيين في طهران في وقت سابق هذا العام لمناقشة خطط عملهم المستقبلية. من جهة أخرى قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، الأحد، إن عقد اجتماع طارئ لمنظمة “أوبك” قد يكون “فعالا” في وقف هبوط أسعار الخام، مشيرا إلى أن “إيران تؤيد عقد اجتماع طارئ لأوبك ولن تعارض ذلك.” وقالت الجزائر في وقت سابق هذا الشهر إن منظمة “أوبك” ربما تعقد اجتماعا طارئا لمناقشة انخفاض أسعار الخام لكن مندوبين آخرين في المنظمة قالوا إنه ليس هناك أي اجتماع مزمع. وتراجعت أسعار النفط الأمريكي لأقل من 40 دولارا للبرميل الجمعة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في 2009 تحت ضغط مؤشرات وفرة المعروض في الولاياتالمتحدة، وبيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين. ومن غير المقرر أن تجتمع أوبك قبل الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل. وفي حين تقول قواعد المنظمة إن موافقة الأغلبية البسيطة من ال12 عضوا تكفي لعقد اجتماع طارئ، فإن بعض المندوبين يقولون إن من المستبعد عقد مثل هذا الاجتماع ما لم توافق السعودية على ذلك. وكانت السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ودول خليجية أخرى وراء التحول في إستراتيجية أوبك العام الماضي للدفاع عن الحصة في السوق بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار. والمنتجون الخليجيون الأكثر ثراء في وضع أفضل للتعايش مع هبوط أسعار النفط عن إيران وفنزويلا وأعضاء أوبك الأفارقة. ويرى مندوبون في أوبك أن تغير سياسة المنظمة من الدفاع عن حصتها في السوق يبدو احتمالا ضعيفا رغم أن الهبوط الأخير في أسعار النفط بدأ يؤثر سلبا على معنويات الشركات حتى في السعودية.
