تسعى فنزويلا وبدعم ايراني الى وقف تهاوي أسعار النفط الذي أضر باقتصادها حيث هوت أسعار الخام بما يفوق 55% من قيمتها منذ يونيو الماضي نتيجة وفرة المعروض وضعف النمو العالمي. وحاولت فنزويلا حشد تأييد لخفض الإنتاج قبل اجتماع أوبك ولا تزال تطالب باتخاذ إجراء ويقوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بجولة دبلوماسية لكل من الصين و السعودية وإيران والجزائر وقطر لحشد الجهود الرامية لدعم الأسعار. وتحتاج فنزويلا والجزائر وإيران سعراً للنفط فوق 100 دولار للبرميل لتعادل الإيرادات والمصروفات في ميزانياتها بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي . ووصل الرئيس الفنزويلي مادورو الى السعودية كبرى الدول الاعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) بعدما اجرى محادثات في طهران حول تدهور اسعار النفط. وبحث الرئيس الفنزويلي امس الأحد في الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز سبل وقف تأثير انخفاض أسعار النفط وفق ما قالت مصادر سعودية، مشيرة إلى أنه سيحاول إقناع القيادة السعودية "بخفض إنتاج النفط لتعزيز الأسعار". وكانت فنزويلا قالت الشهر الماضي إنها ستدرس دعم طلب لعقد اجتماع عاجل لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وذلك بحسب المستوى الذي ستسجله أسعار النفط في الربع الأول من 2015. وكانت السعودية -أكبر مُصدر للنفط في العالم- رفضت في آخر اجتماعات أوبك في 27 نوفمبر الماضي طلبات أعضاء آخرين بالمنظمة -منهم فنزويلاوإيران- بخفض الإنتاج للسيطرة على موجة هبوط الأسعار، ويمثل إنتاج أوبك -البالغ حاليا ثلاثين مليون برميل يوميا- ثلثي الإمدادات العالمية. في المقابل، تعهدت إيران اول أمس السبت بمساعدة فنزويلا على وقف تراجع أسعار النفط، وشدد الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال استقباله لمادورو على ضرورة تعزيز التعاون بين دول أوبك لوقف تهاوي الأسعار وإحباط ما وصفه بمخططات بعض القوى التي تعمل ضد المنظمة. وكان نيكولاس مادورو قد دعا من طهران إلى التعاون بين دول أوبك وخارجها لإعادة الاستقرار إلى أسعار النفط. وسجل الاقتصاد الفنزويلي انكماشا في الفصول الثلاثة الأولى من 2014 وانخفضت الاحتياطيات الدولية للبلاد بصورة حادة بفعل هبوط النفط الذي سجل مستويات متدنية جديدة الأسبوع الماضي دون 50 دولارا للبرميل وهو ما يبلغ نحو نصف قيمته المسجلة في يونيو 2014. وتعتمد فنزويلا في معظم إيراداتها من النقد الأجنبي على صادرات النفط المقدرة بمليوني برميل يومياً. وقد سجل اقتصادها انكماشا في الفصول الثلاثة الأولى من 2014. وأثار هبوط أسعار النفط المخاوف من أن تتعثر فنزويلا في سداد سنداتها الأجنبية ودفعت تلك المخاوف عائد السندات إلى أعلى مستوى تسجله سوق ناشئة. ونفى مادورو أن بلاده ستتعثر في السداد. وكانت أسعار النفط قد تراجعت خلال الأسابيع الماضية بشكل كبير نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي وقرار منظمة الدول المصدر للنفط "أوبك" عدم تخفيض الانتاج للحفاظ على السعر الذي كان يناهز 100 دولار للبرميل قبل عدة اشهر. وكان سعر برميل النفط في الولاياتالمتحدة المعروف باسم "غرب تكساس" قد تراجع الى اقل من 50 دولار للبرميل قبل ايام. ويتوقع الخبراء ان يستمر تراجع اسعار النفط عالميا مع استمرار المعروض على حالهه سواء من قبل المصدرين في الامريكتين اعضاء "اوبك". وقال محلل في الاسواق المالية "نتوقع ان تنخفض اسعار النفط الى اقل من 40 دولارا للبرميل خلال الاسابيع المقبلة مع استمرار رفض اوبك تخفيض الانتاج". ورغم الترحيب العالمي بانخفاض اسعار النفط الا ان عدة دول منها روسياوفنزويلا وايران تعاني بشكل كبير بسبب الاعتماد على صادرات النفط بشكل اساسي في الاقتصاد المحلي. فانخفاض أسعار النفط خفض من دخل إيران بنسبة زادت عن 30%، بينما يشكل الذهب الأسود 96% من عائدات فنزويلا. ومنذ يونيو الماضي انخفضت اسعار النفط بما يعادل النصف. وفي نوفمبر الماضي قالت أوبك إنها ستبقي على حجم الانتاج المستهدف عند 30 مليون برميل يوميا. وتوقع اقتصاديون بصندوق النقد الدولي أن يسهم انخفاض سعر النفط في دعم الاقتصاد العالمي بما يزيد عن 0.7 في المئة خلال عام 2015. وتتوقع أوبك زيادة الفائض في 2015، مشيرة إلى ارتفاع الإمدادات من خارج المنظمة وتباطؤ نمو الطلب العالمي، لكن الأعضاء الخليجيين الذين يشكلون ما يزيد عن نصف إنتاج أوبك لا يبدون أي تردد، ويرون أن انخفاض الأسعار سيبطئ الإمدادات المنافسة ويحفز النمو الاقتصادي وينعش الطلب. ويلقي وزراء ومندوبو الدول الأعضاء في أوبك باللوم على المنتجين من خارج المنظمة مثل روسيا والمكسيك وكازاخستان، إضافة إلى إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة في تخمة المعروض في السوق. وارتفع إنتاج الولاياتالمتحدة من خمسة ملايين برميل يومياً إلى تسعة ملايين برميل على مدى الست سنوات الماضية، مسجلاً مستوى قياسياً في نحو 30 عاماً مدعوماً بالنفط الصخري. وتحدث المندوبون في أوبك بعدما هبط النفط لفترة قصيرة دون 50 دولاراً للبرميل وطلبوا عدم الكشف عن أسمائهم. ومن الناحية الرسمية اتفقت أوبك في اجتماعها في نوفمبر على إبقاء الإنتاج المستهدف عند 30 مليون برميل يومياً من الخام رغم أن الدول الأفريقية الأعضاء إضافة إلى إيرانوفنزويلا أرادوا خفض الإنتاج. وطالبت إيران والجزائر منذ ذلك الحين أوبك بخفض الإنتاج في مواجهة هبوط أسعار الخام. ويتفق مع ذلك مندوب ليبيا. وقال سمير كمال مندوب ليبيا في أوبك «يجب أن تفعل دول أوبك شيئاً ما لاستعادة دورها في استقرار السوق، وضمان سعر عادل للمنتجين والمستهلكين»، لكنه أكد أنه لا يتحدث نيابة عن الحكومة الليبية.
