كشف وزير يمني أن ضحايا الحرب التي شنها مسلحو الحوثي او من يسمون انفسهم "أنصار الله"، والرئيس السابق علي عبدالله صالح يقدر بنحو ثلاثة آلاف مدني، معربا عن اعتقاده بأن حقائق مفجعة ستتكشف بسبب الدمار الذي خلفه القصف الحوثي على المدن. وأكد وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في مؤتمر الحوار العربي الأمريكي بالدوحة أن "القرار الدولي 2216 الخاص يشكل خارطة طريق للحل وتحقيق السلام في اليمن ، وأن على ميليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية الإعلان بشكل صريح والالتزام بتنفيذ القرار قبل الحديث عن أي مفاوضات". وشدد الاصبحي على أن تحقيق السلام والتسامح والتصالح هدف استراتيجي للحكومة لكنه لن يكون على حساب تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وقال إن "قرار الحكومة بعدم المشاركة في مشاورات مسقط لا يعد تراجعا عن خيار البحث عن السلام في البلاد وإنما هو تأكيد لموقفها الرافض لأي مفاوضات مع الطرف الآخر ما لم يعلن التزامه الواضح والصريح بالتنفيذ الكامل للقرار الدولي المذكور ودون قيد أو شرط". وأضاف "بدون أن يكون هناك إعلان واضح من قبل الطرف الآخر المتمثل في ميليشيات الحوثي وصالح وبشكل معلن وواضح بالالتزام الجدي بالقرار الدولي فإنه لا يمكن الذهاب إلى أي مفاوضات أو المضي خطوة إلى الأمام". وأشار إلى أن "اليمن ليس بحاجة إلى حوارات سياسية جديدة تبدأ من الصفر بعد أن أنجز اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني وثيقة الحوار والبرنامج المستقبلي ومنها دستور الدولة القادمة وإنما نحن بحاجة لتنفيذ القرار الأممي ومستعدون للذهاب إلى أي مكان في العالم والمشاركة في أي مؤتمر من أجل إحلال السلام وعودة الشرعية". وحث الأصبحي القوى الإقليمية والدولية على بذل الجهود من أجل تنفيذ هذا القرار كل بقدر ما يستطيع وبالطرق والامكانيات المختلفة فيما يتعين على المبعوث الدولي أيجاد ضمانات حقيقية معلنة في مسألة التزام الطرف الآخر لنذهب بعد ذلك لمسألة التنفيذ. وسخر وزير حقوق الإنسان من مزاعم الحوثيين بحدوث فراغ أمني في حال انسحابهم من المدن.. مؤكدا أن المليشيات الحوثية هي التي تمارس الفوضى الأمنية في اليمن وفي حال انسحابها ووقفها لكل أعمال القتل والتدمير سيسود الأمن والاستقرار كما حدث في عدن وعدد من محافظات الجنوب. ورأى أن التعديل الوزاري الذي تم مؤخرا جاء في إطار إصلاحات كثيرة لمواءمة الواقع الراهن، وقال "نحن نعيش ظرفا استثنائيا ونعمل كحكومة طوارئ والتعديل يصب في مصلحة العمل الحكومي الذي يهدف إلى نقل بلد غير مستقر إلى حالة الاستقرار لاستكمال المسار السياسي".