أكد سفراء مجموعة الدول ال 18 الداعمة للمبادرة الخليجية في اليمن على ضرورة الدفع بالحل السياسي للأوضاع في اليمن وأهمية دعم الجهود والمساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية يرتكز على التنفيذ الكامل للقرار الدولي 2216. وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض في بيان لها، الاربعاء، عقب اجتماع موسع في الرياض مع مجموعة الدول ال18 الداعمة للمبادرة الخليجية، ان "المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد قدم إيجازاً عن التطورات المتعلقة بالمساعي الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية للأوضاع المتصاعدة في اليمن". وتطرق المبعوث البريطاني إلى مجمل التطورات الماثلة في المشهد اليمني ورؤية الحكومة البريطانية لأهمية الدفع بالحل السياسي لتسوية الأزمة اليمنية. وتشترط الحكومة اليمنية الحصول على ضمانات دولية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2216 الخاص باليمن، قبل الجلوس على طاولة المفاوضات، مع ممثلي مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 صدر في 14 إبريل 2015 نص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، ، المتهمين ب"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. وأدرج مجلس الأمن علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014م