أكد المستشار الرئاسي، سلطان العتواني، أن تحديد موعد المشاورات بين الجانب الحكومي والانقلابيين لم يتم التطرق إليه بعد ولم يحدد. وقال العتواني في تصريح صحفي نشر اليوم، إن هناك مقترح لتشكيل لجنة لإعداد مشروع جدول الأعمال وأن يتضمن تصورا بآلية لتنفيذ القرار، مبينا بأنه لم يتم بعد تحديد الموعد والأمر مرتبط بالجانب الحكومي. وأشار إلى أن الجانب الحكومي الذي يخوض مفاوضات حاليا يتكون من ممثل عن الرئاسة والحكومة والمكونات الحزبية والسياسية. وكشفت مصادر دبلوماسية أمس، أن المقترحات الأولية لتنفيذ القرار 2216م، تقضي بأن تكون آلية التنفيذ مرحلية وأن تحظى بإشراف دولي وأممي بحيث تسند مهمة الأمن لقوات عربية مشتركة تتولى عملية التأمين وتأهيل الكوادر الأمنية. ولم تستبعد المصادر أن يخضع قيادات الانقلاب وخاصة المطلوبين دوليا للتحقيقات الدولية خارج اليمن والمحاكمة. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة اليمنية حريصة على ضرورة إيجاد ضمانات دولية وخاصة من الدول التي لها ارتباط بالانقلابيين أن يلتزم الاخيرين، بتنفيذ 2216 في الميدان وعدم الالتفاف.