أعلنت الحكومة الشرعية، أن استمرار الهجمات التي وصفتها ب"الوحشية" ضد المدنيين يعكر صفو "المشاورات" التي تحاول القيادة السياسية أن تسلكها لإخراج البلاد من نفق الحرب المظلم وعودة الأمن والاستقرار إلى كافة المحافظات وتجنيب اليمن ويلات الدمار والخراب. وقال مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه سيبدأ محادثات تحضيرية مع الحكومة والحوثيين كل على حدة بحلول يوم غد الاثنين، مشيرا إلى أنه يتوقع بدء المحادثات الرسمية بين الطرفين في "الأسابيع المقبلة". وأشار المبعوث الدولي في حديث مع وكالة أنباء رويترز إلى أنه "لا يتوقع انسحاب أي طرف من المناطق التي تقع تحت سيطرته قبل إنطلاق المحادثات"، مؤكدا أنه يرغب أن تركز المباحثات على العناصر الأساسية في قرار مجلس الأمن رقم 2216 الداعي لانسحاب الفصائل المسلحة من المدن الرئيسية وإطلاق سراح السجناء وإعادة الأسلحة الثقيلة إلى الجيش وتحسين الوضع الإنساني واستئناف الحوار السياسي الشامل. واعتبرت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي، أمس، برئاسة نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ أن ما يجري في مدينة تعز من حصار "واعتداءات همجية" ضد السكان العزّل من قبل مسلحي الحوثي والرئيس السابق علي صالح " تتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني"، لافتة إلى أنها "وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية"، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية الرسمية (سبأ). وأشادت الحكومة بالقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية المتعلقة بالمشاورات التي دعت لها الأممالمتحدة خاصة بعد موافقة المليشيا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216 للعام 2015م. وكانت الحكومة بعثت، الخميس الماضي، رسالة الى أمين عام الأممالمتحدة بان كي مون بشأن جرائم الحرب التي يرتكبها مسلحو الحوثي وصالح بحق المدنيين في محافظة تعز، مطالبة مجلس الأمن الدولي الوقوف بقوة وبشكل عاجل أمام جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تتنهجها من وصفتها ب"المليشيا الإنقلابية". وحملت الحكومة في الرسالة، المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه التهاون في التعاطي مع هذه الجرائم التي تؤكد أن الحوثيين وصالح غير جادين في التعاطي مع جهود المبعوث الأممي ومساعيه لعقد مشاورات الحل السياسي والمقرر عقدها نهاية الشهر الجاري. ووقفت الحكومة في اجتماعها، ما قام به البنك المركزي اليمني مؤخرا من اتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل مبلغ خمسة مليار ريال يمني من خزائنه في صنعاء إلى فرعه في عدن للوفاء بالتزاماته ودفع أجور ومرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة في محافظة عدنوالمحافظات المجاورة لها. وأشارت الحكومة الى أن "قيادة البنك المركزي تفاجأت من قيام مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بعرقلة عملية النقل جواً مما يدل ذلك محاولة المساس باستقلالية البنك المركزي من القيام بواجباته بإدارة السيولة في اقتصاد البلاد وما قد يترتب على ذلك من "عواقب خطيرة".