طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي، بالوقوف «بقوة وبشكل عاجل أمام جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تتنهجها المليشيا الإنقلابية في تعز». وحملت الحكومة في رسالة بعثتها الى الأممالمتحدة، المجتمع الدولي مسؤولياته بشأن التهاون في التعاطي مع جرائم الحوثيين وصالح. واعتبرت الحكومة أن تلك الجرائم تؤكد أن الحوثيين وصالح «غير جادين في التعاطي مع جهود المبعوث الأممي ومساعيه لعقد مشاورات الحل السياسي والمقرر عقدها نهاية الشهر الجاري». وطلبت الحكومة من مندوب اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة الذي قام بتقديم الرسالة ، بتعميمها إلى جميع الدول الأعضاء وخصوصاً الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وذلك للوقوف يداً واحدة أمام الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وأسفر قصف ميليشيا الحوثي وصالح لسوق شعبي في مدينة تعز، أمس الأربعاء، عن مقتل 21 شخصاً وإصابة 100 آخرين بينهم نساء وأطفال. ولفت وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية «سبأ» الى أن رسالة الحكومة تضمنت ايضا ايضاحات بشأن النتائج المأساوية الناجمة عن الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي وصالح على مدينة تعز ومنعها دخول المواد الغذائية والطبية. واعتبر الأصبحي أن ما تقوم الميليشيا ينسف كل جهود السلام ويؤكد عدم جديتها لأي حوار سلمي بقدر ما يؤكد استمرار اعتداءاتهم وخرقهم للقوانين والاعراف الدولية واستمرارهم في تمزيق النسيج الاجتماعي.
