وفقاً لتقديرات العديد من المختصين وخبراء الاقتصاد في اليمن والذين صاروا يجمعون الي ان الكذب والحرب والازمات السياسية في اليمن اصبحت تدر ارباحا خالية على شركات الاتصالات المحمولة وعلى الشركات المشغلة لخدمة الأنترنت في اليمن. ويؤكدون هولا الخبراء الاقتصاديون بانه بالرغم من توقف غالبية القطاعات الحيوية في اليمن بسبب الحرب و الازمات الاقتصادية والسياسية والتي كانت قد عكست اضرارها على العديد من القطاعات الحيوية في اليمن واضطرت العديد من هذه القطاعات المهمة لان تتوقف عن مواصلة نشاط خداماتها حتى ان البعض من هذه القطاعات قد اشهروا افلاسهم بسب الاضرار المتراكمة والتي كانوا قد تكبدوها من جراء عوامل الحرب والازمات السياسية التي عصفت باليمن الا ان قطاع الاتصالات والانترنت في اليمن لم يتضرر كثيرا من الازمات ولا من الحروب في اليمن بحسب تقديرات العديد من المختصين والخبراء في الشأن الاقتصادي مقارنة مع تعطل العديد من القطاعات الاقتصادية الاخري . وانه في الوقت الذي تؤكد فيه احصائية التقارير الصادرة عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليمنية عن تزايد وارتفاع اعداد المستهلكين الذين يستخدمون خطوط الهاتف المحمول في اليمن والذين وصلوا اعدادهم بنحو اكثر من 18 ملايين شخص وان البعض منهم يستخدم اكثر من شريحة من خطوط الشركات المشغلة للهواتف المحمولة في اليمن وان غالبية المستخدمين للهواتف المحمولة البعض منهم يستخدمون بطاقات الدفع المسبق وكما ان الكثيرين منهم تجدهم مشتركين في باقات ومزايا الانترنت والتي تقدمها شركات الاتصالات المحمولة في اليمن. ويري الكثيرين من المستهلكين اليمنيين لخدمة الاتصالات والانترنت في اليمن انهم صاروا امام حيرة عجيبة ومشرين الي ان اغلب القطاعات الحيوية قد تضررت وتوقفت تماما ومقارنتهم الي توقف قطاع الكهرباء في اليمن والذي يعتبر من اهم القطاعات الخدمية المرتبطة بالمواطن اليمني وفي نفس الوقت يتسألون عن عدم تضرر قطاع الاتصالات والانترنت والذي لم يتوقف هذا القطاع الهام بالرغم من انه مرتبط هذا القطاع بالمواطنين المستهلكين مثله مثل قطاع الكهرباء المتوقف حاليا واشاروا عن مدى تعجبهم من استمرار قطاع الاتصالات والانترنت والذي بات يحقق ارباحا خالية وان هذا القطاع يستفيد من الحرب والكذب السياسي الذي سيطر على الازمة في اليمن وان شركات الاتصالات والانترنت في اليمن يحققون ارباح خالية من عوامل الكذب والحرب في اليمن وان شركات الاتصالات والانترنت في اليمن يتعمدون ممارسة الاحتكار الضمني للأسعار والتي لجئت شركات الاتصالات المحمولة في اليمن لان تتحالف مع بعضها البعض لتؤكد بذلك سياسية احتكارها للأسعار واصبحت فقط تتنافس في تقديم عددا من العروض مثل تقديمها ل الباقات والمزايا والتي لا يستفيد منها المستهلكين وكما يشكوا الكثيرين من المستهلكين اليمنيين ان البعض من شركات الاتصالات المحمولة في اليمن صارت تمارس السرقة للمستهلكين حيث يقوم المستهلك اليمني بشحن خطة في المساء ثم يتفاجأ في المساء ان رصيده قد تم مصادرته او حذفة من حساب خطة الهاتفي . اضافة الي غياب الاجهزة الرقابية على شركات الاتصالات المحمولة في اليمن والذي يؤكد الكثيرين من المشتركين فيها بان وراء احتكار الضمني للاسعا والتي تلجا اليها تلك الشركات المشغلة للهاتف المحمول في اليمن بان المستثمرين فيها هم مجموعة شركاء وقد يكون المالك لكافة الشركات المشغلة للهاتف المحمول في اليمن شخص واحد وليس مجموعة اشخاص او عدد من المستثمرين لكي يطبقون عملية التنافس والذي لم يعد موجودا في قواميس شركات الاتصالات المحمولة في اليمن كما يحدث بالسبة ل سياسيات الشركات الاتصالات المحمولة في العديد من دول العالم الأخرى . وبالرغم من ان مناشدات المستهلكين اليمنيين ل شركات الاتصالات المحمولة في اليمن من حيث مطالباتهم من تلك الشركات بتخفيضهم لتكاليف تعرفة المكالمات او بان تكون هناك عملية تنافسية حقيقية فيما يتعلق الامر بتخفيض الاسعار وليس فقط في تقديم عروض الباقات والمزايا والتي صارت معظمها عروض وهمية لا يستفيد منها المستهلكين بقدر ما تستفيد منها شركات الاتصالات .
