اقر مجلس الوزراء السعودي اليوم منع خلال جلسته، يوم الاثنين، تنظيماً يحد من صلاحيات أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجردها من صلاحية توقيف الأشخاص أو ملاحقتهم، بعد انتقادات متزايدة للهيئة ودورها من قِبل سعوديين. وأقرّ مجلس الوزراء السعودي تنظيما جديداً للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحدد الأماكن التي يباشر فيها أعضاء الهيئة عملهم وعدد الساعات، وحظر عليهم القيام بإجراءات الضبط والتحفظ والمتابعة والمطاردة، على أن يعمل بالتنظيم من تاريخ تبليغه. وجاء في قرار للمجلس أن الهيئة "تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها". ونص التنظيم على أن الهيئة تتولى "تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو إدارة مكافحة المخدرات بحسب الاختصاص". وشدد التنظيم على ضرورة إبراز عضو الهيئة بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي، على أن تباشر الهيئة اختصاصاتها من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في موازنتها. وبناء على القرار الجديد، فإن مهمات الهيئة تحددت بالشكل الآتي، “القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إليه بالرفق واللين، مع استهداف المقاصد الشرعية، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع”. واشترط التنظيم على كل من أعضاء الهيئة الذين يعرفون ب"المطاوعة": "إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي". وبحسب التنظيم، فإن كلا من هؤلاء يجب أن يكون "من ذوي المؤهلات العلمية، ومؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة، أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة". ويقول متابعون للشأن السعودي إن هذه الإصلاحات الجديدة، تشير إلى أن انتقادات الهيئة وصلت إلى أعلى مستوى مما دفع لتدخل الحكومة التي انتهجت في السابق نهجاً حيادياً بين قوى فكرية في المجتمع ،انقسمت بشأن دور الهيئة. وتعرضت الهيئة وأفرادها لانتقادات مؤخراً، خصوصا لطريقة تعاملهم مع الأفراد في الشارع والأماكن العامة. وفي شباط/ فبراير، أعلنت وزارة الداخلية توقيف أعضاء في الهيئة بعد الاعتداء بالضرب على فتاة قرب مركز تجاري في الرياض. وأثار الحادث جدلا واسعا على بعد انتشار فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق للعديد أن أثاروا في الماضي شكاوى بحق الممارسات المتشددة للهيئة التي تعد بمثابة شرطة دينية، تسهر على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في السعودية التي تفرض قيودا اجتماعية صارمة، لا سيما على النساء اللواتي لا يزال محظورا عليهن قيادة السيارات. ولاقى القرار أصداء واسعة على موقع التواصل الإجتماعي حيث أُطلق وسم #تنظيم_عمل_الهيئة على "تويتر" وانتشر على نطاق واسع حيث إختلفت آراء المغردين بين مؤيد ومعارض للقرار الذي أثار جدلاً واسعاً.