قال الرئيس السابق علي عبدالله صالح في المقابلة التي اجرتها معه قناة روسيا بإنهم سيحصلون على غنائم كبيرة في حال تطبيق بند تسليم الاسلحة بسبب كميات الاسلحة الهائلة التي دخلت البلاد عن طريق السعودية وذلك بعد تشكيلهم لحكومة وحدة وطنية . وكشف صالح عن رؤيته للحل السياسي في المرحلة المقبلة أن يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية من مختلف الأطراف اليمنية لمدة شهر أو شهرين حتى يتم تشكيل انتخابات برلمانية ورئاسية بعدها . وتتوافق رؤيته مع الرؤية التي قدمها الحوثيين للحل السلمي للأزمة والتي تقتضي البدء بالحل السياسي أولا ومن ثم الدخول في تطبيق القرار الأممي 2216 الذي ينص على سحب السلاح من الميليشيات والانسحاب من المدن، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الشرعية أنه يعود بالمفاوضات للوراء إلى ما قبل اتفاقات جنيف2. وقال مراقبون واعلاميون يمنيون ان زلة لسان علي صالح في تقديم الحل السياسي وتشكيل حكومة كشفت حقيقة اصرار وفد الحوثي وصالح في رؤيته التي قدمها اليوم لمبعوث الأممالمتحدة على (الشراكة) و تشكيل حكومة وطنية، قبل تسليم السلاح وتعني أنه يريد اختراق الشرعية المعترف بها، ومن ثم ابتلاعها والانطلاق على أساسها عربياً وعالمياً ومحلياً ، وقمع أي حركة مقاومة قادمة ضده. واضافوا إن لعبة وفد الحوثي وحزب اتضحت حيث يريدون الحصول على شرعية فقط من خلال تشكيل حكومة جديدة ولو حصل هذا فقد خسرنا كل شي وحصلوا على الشرعية التى ضلوا يبحثون عنها ولم تعترف بهم حتى مديرية أرحب ناهيك عن المجتمع الدولي الذي مايزال حتى اليوم ينعتهم بالانقلابيين والمتمردين. وحذروا من خطة الحوثيون وحزب صالح في تقديم الحل السياسي على نزع السلاح , مؤكدين ان الحوثيين يخططون على فرض شرعيتهم ومن ثم الاستيلاء على اسلحة المقاومة . واكدوا ان الحوثيين وصالح لا يفهمون الا لغة القوة وان الحل الوحيد هو في تنفيذ القرارات الاممية ولو بالقوة . وجددت الحكومة الشرعية اتهاماتها لوفد الحوثيين والمؤتمر بالتهرب من استحقاقات إحلال السلام وفقا لأجندة مشاورات الكويت والقرارات الدولية. وقالت أن وفد الحوثيين والمؤتمر قدم أمس رؤية كشفت عن استمراره في الانقلاب على مبادئ ومرجعيات المشاورات المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار، والتهرب من تسليم السلاح ومحاولة شرعنة الانقلاب واغتصاب مؤسسات الدولة.
