اتفقت طرفي الحكومة الشرعية والحوثيين وصالح على إطلاق نصف المعتقلين، على أن تكون الاولوية للمذكورين في القرار الدولي 2216. وتم الاتفاق أن تقوم لجنة الأسرى على اطلاق كل المعتقلين وكل من قيدت حريته مع ضرورة وضع معايير للفئات المحتجزة حريتها من اجل اطلاق سراحها . على أن يتم ذلك خلال عشرين يوم يطلق فيها 50 في المائة من المعتقلين وتكون الألولوية للمشمولين بالقرار الدولي .