شهدات جلسة الأمس استمرار الخلاف بين وفد الحكومة ووفد الحوثي وصالح في مشاورات السلام بالكويت. ونقل مصادر صحفي لصحيفة الراي الكويتية ان العنوان الابرز للخلاف، هو مطلب تشكيل حكومة انتقالية الذي يطرحه الوفد المشترك بين الحوثيين وجماعة علي عبد الله صالح، .في حين يعتبر الوفد الحكومي أن مسوغ المشاورات هو تطبيق القرار الدولي 2216. وقلت الصحيفة ان في الجلسة العامة المشتركة بحضور المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ وفريق عمله، تم استعراض حصيلة الايام الماضية من النقاشات في اللجان الثلات السياسية والعسكرية الأمنية ولجنة الاسرى والمعتقلين والمفقودين. كما تم التاكيد على اهمية التقدم في اللجان الثلاثة خلال الجلسات القادمة، إضافةً إلى التأكيد ان توافقات اي لجنة تبقى غير ملزمة بعيداً عن توافقات اللجان الأخرى. وكرر رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي، تمسكه بشرعية الحكومة، فيما تم تناول موضوع قيام حكومة وطنية انتقالية على أساس البحث في التوقيت والكيفية . وقد اثار الملخص الذي قدمه مندوب الأممالمتحدة في اللجنة امتعاض المخلافي، وكان من ضمن مقترحات اللجنة تأسيس لجنة سياسية مشتركة من الطرفين، تتابع ما يتم الاتفاق عليه. وقال المخلافي في الاجتماع «لم نأت الى هنا لنشكل حكومة وانما اتينا لتنفيذ القرار الدولي 2216»، مشيراً إلى أن القرارات والمرجعيات مع الحكومة والطرف الآخر ملزم بتنفيذها مستنكرا فكرة تشكيل لجنة سياسية. ورد رئيس وفد انصار الله محمد عبدالسلام على المخلافي بالتأكيد انه «لا بد من سلطة توافقية، ومن يدعي انه حكومة هو طرف بالصراع، وعندما نتحدث عن التوافق نتحدث عن الرئاسة والحكومة»، مؤكداً أن الوفد المشترك «ليس مستعداً أن يفرط باللجنة الثورية». وفيما يخص اللجنة العسكرية والامنية كرر عبدالسلام التأكيد على التزامن، وان ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة السياسية، ينعكس على اللجنة العسكرية والأمنية.