تأجلت أول جلسة مشتركة كان من المقرر عقدها، أمس الأحد، بين الأطراف في الكويت، عقب عودة وفد الحكومة، إلى صباح الإثنين، بحسب مصادر مقربة من أروقة المشاورات، وسط تعهدات أممية بأن حل الأزمة سيكون على أساس الشرعية. وقالت المصادر، في تصريحات صحافية، إن “أسبابًا فنية تسببت في عرقلة الجلسة، لكن بشكل عام المشاورات ستستأنف اليوم”، موضحة أن “التأجيل كان بسبب تأخر وصول بعض المشاركين من الدوحة، بعد مشاركتهم في فعاليات منتدى الدوحة، الذي انعقد لمدة يومين”. ومع التأجيل الأخير، تكون المشاورات اليمنية قد عاشت ستة أيام من التعثر وعدم انعقاد أي جلسات مشتركة بين طرفي الصراع اليمني، بعد تعليق الوفد الحكومي مشاركته الثلاثاء الماضي، على خلفية ما اعتبره عدم التزام وفد الحوثيين وحزب صالح ، بأسس ومرجعيات الحوار. ومن المقرر أن يتم استئناف الجلسات المشتركة صباح الإثنين، بعد إعلان وفد الحكومة عودته إلى طاولة المشاورات، بناء على وساطة قادها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، وضمانات دولية، بتنفيذ طلباتهم بالتزام الحوثيين بمرجعيات الحوار. وسيكون على طاولة المشاورات، التي دخلت السبت الماضي، شهرها الثاني، ملفات شائكة، أبرزها الانسحاب من المدن، وتسليم السلاح، والتوجه بعد ذلك إلى تشكيل حكومة توافقية. وقالت المصادر، إن “الخطوط الرئيسية للمشاورات القادمة تم رسمها خلال فترة تعليق الوفد الحكومي مشاركته، وذلك باجتماعات مكثفة من قبلهم مع مسؤولين دوليين وكويتيين وسعوديين، وكذلك المبعوث الأممي”. ووفقًا للمصادر المقربة من الحوثيين، فإن المشاورات ستستأنف بالدخول في نقاش تشكيل حكومة بالمناصفة بين الحكومة اليمنية من جهة، وجماعة الحوثي وصالح من جهة أخرى، وأن الرئيس عبدربه منصور هادي من سيصدر قرارًا بتكليف أحد الشخصيات التوافقية بتشكيل حكومة، وكذلك سيصدر بالتزامن قرارًا آخر بتشكيل اللجنة الأمنية التي ستتولى ملف انسحاب الميليشيا من المدن واستلام السلاح الثقيل الخاص بالدولة. وكان الحوثيون يرفضون ذلك قبل تعليق المشاورات، الثلاثاء الماضي، ويقولون إن هادي “ليس رئيسًا شرعيًا”، ولا يحق له إصدار قرارات كهذه، ويطالبون بنقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي انتقالي، يدير المرحلة الانتقالية، لكنهم قدموا تنازلات خلال اليومين الماضيين في هذا الجانب، بعد اشتراط وفد الحكومة بأنه ” لا نقاش في شرعية الرئيس”. في المقابل، أكد مصدر تفاوضي حكومي، أنه “لم يتم الاتفاق على شيء بعد، وأن هناك مساع دولية لتشكيل حكومة توافقية، لكن الوفد الحكومي مازال يتمسك بالقرار 2216، الذي ينص أولًا على انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن وتسليم السلاح، واستعادة مؤسسات الدولة، وبعدها الانتقال لمناقشة تشكيل الحكومة”. وقال: “قد يتنازل الوفد الحكومي عن بعض التفاصيل، ويقبل بانسحاب الحوثيين من مدن رئيسية مثل صنعاء، وتعز، والحديدة، ومن ثم الدخول في تشكيل حكومة، لكنه لن يقبل مطلقًا بتشكيل حكومة قبل تنفيذ انسحاب وتسليم سلاح بشكل تام”. وأضاف “طالب الوفد الحكومي بضرورة تواجد قوات دولية أو أممية لمراقبة الانسحاب من المدن وتسليم السلاح، لكن الحوثيين كانوا يرفضون ذلك، نحن لا نثق بهم ، فلدينا تجارب سابقة مريرة في التنصل من الاتفاقات”. وحسب المصدر، فإن اللقاء الذي جمع هادي مع بان كي مون وأمير قطر، في الدوحة، ناقش هذه النقطة، وتم الاتفاق على تواجد قوات حفظ سلام دولية بشكل رمزي، ومن المحتمل أن تشارك أيضا قوات كويتية، وفقًا ل”الأناضول”. ومن المقرر أيضًا أن تشرع لجنة المعتقلين والأسرى والمخفيين قسريًا، في مناقشة تنفيذ الاتفاق المبدئي على إطلاق 50% من المعتقلين قبيل رمضان، بعد تعثر اجتماع اللجنة منذ أسبوع كامل، وفق المصدر.