دعت وزارة التجارة والاستثمار السعودية ملاك المحال وتجار الجملة في قطاع الاتصالات تطبيق للقرار الوزاري القاضي بتوطين قطاع الاتصالات وملحقاتها. واكدت الوزارة أن امتناع ملاك المحال وتجار الجملة عن البيع للمستثمرين في القطاع من المواطنين، يعد مخالفة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة في المادة (3/3) من لائحة الغرامات والجزاءات في حق الممتنعين عن البيع، التي تصل إلى غرامة مالية بقيمة 5000 ريال وإغلاق المحل لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة. وكانت الوزارة قد أعلنت بدء تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة المنشآت التجارية لقطاع الاتصالات وملحقاتها في مختلف مناطق المملكة اعتباراً من أمس غرة شهر رمضان، وذلك لضبط مخالفي أحكام نظام مكافحة التستر وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم، والتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي ب»قصر العمل في نشاط وقطاع الاتصالات وملحقاتها على السعوديين» بعد انتهاء المهلة الأولى لتطبيق التوطين بنسبة 50%. وِأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها إحالة كل من يثبت تورطه في مخالفة نظام مكافحة التستر إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة الجزائية المختصة لإصدار الأحكام النهائية، فيما حذرت ملاك المحال والأفراد من التعاون مع المخالفين حتى لا يكونوا عرضة للمساءلة القانونية والعقوبات النظامية. ووفقاً للنظام، ستقوم الوزارة بتطبيق كافة العقوبات الصادرة بحق المخالفين لأنظمة مكافحة التستر التي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة تصل إلى خمس سنوات.