قالت مصادر سياسية أن تفاهمات إقليمية ودولية توصلت إلى اتفاق سيعلن عنه قريباً لاستئناف محادثات السلام اليمنية الشهر المقبل . واضافت المصادر ان الاتفاق تم بناءاً على مسودة اتفاق شامل تسبقها تهدئة تقضي بتراجع الانقلابيين عن مسعى تشكيل حكومة، فيما ترجئ الشرعية خطوات نقل البنك المركزي إلى عدن. وبحسب صحيفة البيان الامارتية نقلا عن مصادر يمنية وصفتها بالرفيعة إن الاتصالات الدولية والإقليمية أفضت إلى أن يتم عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام الشهر المقبل، بناء على مقترحات من شأنها أن تشمل الجوانب السياسية إلى جانب المقترحات الخاصة بالجانب العسكري، والتي قدمها المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وذكرت المصادر أن الحراك الدبلوماسي الكبير الذي تشهده منطقة الخليج تمكن من تهدئة الموقف السياسي والاقتصادي في اليمن بحيث يلتزم الانقلابيون بعدم المضي في تشكيل حكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتوقف عن الأعمال الأحادية في مقابل أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً خطوات نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن وتحويل كل الإيرادات العامة إلى هناك. ووفقاً لهذه المصادر، فإن النقاشات التي جرت بين الأطراف الدولية والإقليمية وضعت أسساً للسلام بحيث يكون الاتفاق المقبل شاملاً، وأن يتم وضع جدول زمني للتنفيذ بما يوائم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وإزالة آثار الانقلاب وانسحاب المسلحين من المدن وتسليم الأسلحة للدولة، ومن ثم تشكيل حكومة شراكة وطنية من كل الأطراف السياسية. في الأثناء، قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن اجتماع جدة في المملكة العربية السعودية سيبحث ما تم التطرق إليه في مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية. وأكد مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تدعم التوصل إلى حل شامل وكامل لهذه القضية والتي هي واضحة للجميع. وكان ولد الشيخ أحمد أعلن في السادس من الشهر الجاري تعليق المشاورات شهراً، دون تحديد مكان أو زمان لاستئنافها. ويعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً اليوم، في جدة، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وممثل عن وزارة الخارجية البريطانية، حيث من المرتقب البحث في الاتفاق على آلية تسمح بالتسلسل وتنفيذ المرجعيات المتعلقة بعملية التسوية في اليمن، بحسب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أجرى محادثات مع المسؤولين العمانيين تمحورت حول ملف الأزمة اليمنية..
