دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى حوار وطني لإنهاء الحرب اليمنية. وأكد مجددا رفض العراق القاطع للتدخل العسكري في اليمن. جاء ذلك خلال لقاء الجعفري بوفد الحوثيين برئاسة النائب في مجلس النواب يحيى بدر الدين الحوثي خلال زيارة لبغداد هي الأول من نوعها، وتستمر الزيارة عدة أيام. وتهدف الزيارة إلى حشد الدعم للمجلس السياسي الذي أنشأته الجماعة مع حزب المؤتمر الشعبي العام، والضغط لوقف الحرب الدائرة في البلاد. وحسب بيان نُشر على الموقع الرسمي للجعفري، فإنه أكد على رفض العراق القاطع "للتدخل العسكري في الساحة اليمنية"، كما أكد على دعم العراق للحوار للتوصل إلى "الحلول السلمية حفاظا على مصالح الشعب اليمني." وأكد الجعفري "على ضرورة إيقاف نزيف الدم وتبني حوار وطني يساهم في إنهاء الحرب في اليمن وعودة الأمن والاستقرار". ولم يشر بيان الجعفري إلى الصفة التي اُستقبل بها الوفد في بغداد. غير أنه أشار إلى أن الوفد يضم برلمانيين وممثلي عدد من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية. اللقاء استعرض الجهود المبذولة من قبل القوى السياسية (اليمنية) لتحقيق خارطة طريق وطنية تعيد الاستقرار وفقا للدستور والمعايير القانونية ونتائج المباحثات التي جرت في الكويت برعاية الأممالمتحدة والتي استمرت لثلاثة أشهر. ولم يحدد بيان الجعفري موقف حكومته من المجلس، الذي يعتبر نفسه ممثلا لرئاسة اليمن في مواجهة عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا رئيسا للبلاد. وقال البيان إن لقاء الوزير بالوفد "استعرض الجهود المبذولة من قبل القوى السياسية (اليمنية) لتحقيق خارطة طريق وطنية تعيد الاستقرار وفقا للدستور والمعايير القانونية ونتائج المباحثات التي جرت في الكويت برعاية الأممالمتحدة والتي استمرت لثلاثة أشهر." من جهته قال الناطق باسم جماعة الحوثي "محمدعبدالسلام" في صفحته على "فيسبوك" اليوم أن الوفد التقى وزير الخارجية العراقية / إبراهيم الجعفري ونقل له الأوضاع الانسانية والاقتصادية في اليمن ومسار المفاوضات التي رعتها الاممالمتحدة والخطوات السياسية التي تمت مؤخرا بإنشاء المجلس السياسي الأعلى. واضاف أن الجعفري جدد موقف العراق الرافض للحرب على اليمن مؤكدا ان نصيحتهم كانت منذ بدا الحرب على اليمن سيكون خاسرا وان الأزمة اليمنية يجب ان تحل وفق الحوار السياسي اليمني اليمني . واعتبر ان الخطوات الاخيرة بتشكيل المجلس السياسي كانت صحيحة وموفقه وأنهم سيقفون الى جانب الشعب اليمني ونوه الى أهمية استمرار الخطوات في إطار العمل السياسي الوطني.