قال رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن بقاء البنك المركزي في صنعاء غير ممكن، لأن مجلس إدارته غير محايد وهو خاضع للحوثيين وصرف كل هذه الأموال دون الرجوع إلى وزارة المالية مخالف للدستور، لكن هناك أطراف عربية ودولية لم تقتنع بنقل البنك المركزي إلى عدن وأضاف بن دغر في لقاء اجرته مع قناة الجزيرة "أكدنا للمجتمع الدولي الذي وضع ما سمي بالهدنة الاقتصادية البلهاء، ، وما زلنا نقوم بإجراءات لنقل البنك المركزي حتى ولو كان ذلك في مكان محايد خارج اليمن تحت إشراف الحكومة الشرعية". واشار الى أن خزينة البنك المركزي قبل الانقلاب مباشرة كان بها 4 مليارات و200 مليون دولار أميركي، ومليار دولار وديعة سعودية في الخارج، إضافة إلى مخزون كبير من العملة المحلية، وهذه الأموال اختفت فجأة على ايدي الحوثيين. وأضاف ان جماعة الحوثي حولت الأموال التي نهبتها من البنك إلى وزارة الدفاع التابعة لها، وقال :"أي أنها تقتل الشعب اليمني بأمواله التي نهبتها من البنك المركزي". وقال بن دغر "خضعنا جميعا لرغبة بعض الأطراف الدولية في هدنة اقتصادية مع الحوثيين وصالح، وحتى هذه اللحظة نرسل عوائد الضرائب والجمارك إلى صنعاء، على أساس أن هذه الأموال ستحفظ في البنك المركزي الذي سيقوم بتوفير الرواتب لجميع موظفي الدولة، ومنذ أربعة أشهر قررت الحكومة اليمنية العمل على نقل البنك المركزي إلى عدن بعد نهب الأموال المودعة بداخله".
