عقدت هيئة مستشفى الثورة العام بتعز وحملة “معا لإنقاذ مستشفى المواطنين” صباح امس مؤتمرا صحفيا عرضت فيه الوضع الذي تعاني منه بعد توقف الدعم عنها والتي جعلها مهددة بالإغلاق . وفي المؤتمر الصحفي الذي حضره عدد من الإعلاميين والناشطين قال رئيس الهيئة الدكتور أحمد أنعم إن الهيئة اعتمدت بشكل كبير على موازنتها بدرجه اولى لتقديم الخدمات الطبية المجانية ، ذلك بمساعدة المنظمات والجهات الداعمة الاخرى ، مع ان اجمالي الدعومات المقدمة من الجهات الداعمة للكادر وفي توفير بعض الاحتياجات تقريبا لا تقارب ما لم يتم صرفه حتى الان من موازنة الهيئة للفترة المقدرة بسنة ونصف تقريبا . ولدينا كل التفاصيل وسنعرضها بشفافية في الوقت المناسب. وتحدث الدكتور أنعم عن وضع الهيئة واحتمالية توقف خدماتها اذا ما استمرت المشكلة المالية المتمثلة بعدم صرف مخصصات الربع الثالث 2016 نظرا لعدم وجود السيولة ، وعدم التعزيز بمخصصات الربع الرابع من العام 2016 . وفي ظل انتهاء الاتفاقية الموقعة مع الهلال الاحمر القطري بشأن دعم كادر المركز الجراحي من اطباء واستشاريين وفنيين وممرضين ، وببعض الادوية والمستلزمات الطبية ، وكذلك انتهاء الاتفاقية الموقعة مع منظمة اطباء بلا حدود بشأن دعم قسم الطوارئ. وأضاف الدكتور أنعم أن الهيئة ما زالت رغم وضعها الحالي تستقبل عشرات الجرحى والمرضى يوميا ، ونواجه مشكلة كبيرة في التعامل مع بعض الحالات ، نتيجة لنفاذ بعض الادوية والمستلزمات الطبية اللازمة للعمل الطبي . كما انه لم يتم دفع رواتب وحوافز الكادر منذ اربعة اشهر تقريبا والتي كانت تدفع من موازنة الهيئة ، نتيجة لعدم تعزيزنا بمخصصات الموازنة كما اسلفت . هذا من جهة ومن جهة اخرى لم يتم دفع حوافز الكادر الطبي العامل في المركز الجراحي لشهر يوليو 2016 ونصف شهر اكتوبر 2016 بسبب انتهاء الاتفاقية الموقعة مع الهلال الاحمر القطري في منتصف شهر اكتوبر 2016 . وحاليا يعمل الكادر في كل الاقسام بدون ادنى حوافز مرصوده للدفع، بما في ذلك كادر قسم الطوارئ الذي انتهت اتفاقية دعم منظمة اطباء بلا حدود له في نهاية اكتوبر الماضي. وأشار رئيس هيئة مستشفى الثورة إلى أن وضع الصحة في المحافظة من يوم الى يوم وهو في تردي مستمر ، ربما لأنه لا توجد رؤية واضحة بشأن التدابير اللازمة لاستقرار الوضع الصحي ، وذلك لعدم فاعلية المؤسسات المركزية المختصة ، وحقيقة كلنا نلام في هذا الجانب ، ولكننا نحاول قدر ما امكن مع كثير من الزملاء في المرافق الصحية الاخرى ومع الاخوة في السلطة المحلية ووزارة الصحة والجهات المهتمة بذات الشأن للحيلولة دون انهيار الوضع الصحي . وهناك تجاوب مقبول ولو انه ما يزال نظريا . وتبقى هيئة مستشفى الثورة بما قدمته من خدمات طبية مجانية وبما يمكن ان تقدمه عمود الصحة وأملنا بكم اكثر كناشطين وحقوقيين واعلاميين لإيصال الرسالة واضحة لكل المعنيين بوصفكم عين هذا المجتمع وسلطته. وناشد أنعم نيابة عن كل الجرحى والمرضى الذين يجدون في هذأ المرفق ملجأهم الانساني الاول في تلقي الخدمات الطبية المجانية ، كل المعنيين الرسميين والمنظمات الاغاثية والانسانية للتفاعل الجدي مع وضع الهيئة والوضع الصحي بالمحافظة بشكل عام . كما صدر بلاغ صحفي عن حملة “معا لإنقاذ هيئة مستشفى المواطنين” قال إن مستشفى المواطنين الذي ندعمه ونناصره ، المستشفى الحكومي الذي تعود ملكيته ويستفيد منه المواطن الجريح والمريض ، ونحن لا نقف الا مع انفسنا ، ولا نتصور باي حال من الاحوال ان يغلق هذا المرفق الحيوي الكبير ، امام الجرحى والمرضى بما فيهم مرضى الغسيل الكلوي الذين انقطعت بهم السبهم فصار المستشفى ملجأهم وسكنهم وصار موظفيه اهلهم. وألقى البلاغ بالمسؤولية عن وضع المستشفى على المسؤولين على الملف الصحي في المحافظة ومن بعدهم الوزارة المعنية ( وزارة الصحة العامة والسكان ) والمسؤولية ايضا على عاتق الحكومة بوزاراتها وهيئاتها الاغاثية مؤكدين على دعوة حملة لكل الجهات الرسمية وفي مقدمتها السلطة المحلية ووزارة الصحة واللجنة العليا للإغاثة ، وكل المنظمات الاغاثية والانسانية لمراجعة تفاعلها مع الوضع الصحي في محافظة تعز ، ومدينة تعز خاصه ، واعادة تقييمه بالشكل الذي يؤدي الى استقرار عمل المستشفيات الحكومية التي تقدم خدماتها لحالات الجرحى والحالات المرضية المختلفة مجانا ، وبشكل عاجل ، وبما يؤدي الى استقرار الوضع الصحي عامة.
