يخوض صالح في الفترة الراهنة حرباً ضروساً مع الحوثيين، بعد استفرادهم بالقرار السياسي، واستحواذهم على إيرادات الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة طرفي الانقلاب. وأوردت صحيفة الميثاق، لسان حال المؤتمر الشعبي العام، خبراً يتعلق بقيام البرلمان بتوجيه رسالتين، إحداها الى رئيس ما يسمى ب "المجلس السياسي" صالح الصماد، والأخرى الى وزير الداخلية في حكومة الانقلاب. وتتضمن الرسالة الأولى المطالبة بوقف إجراءات إنشاء شركة جديدة للاتصالات النقالة. وتقول الصحيفة بأن الرسالة جاءت بناءاً على مذكرة رفعها القائم بأعمال رئيس الوزراء إلى المجلس السياسي أواخر أكتوبر الماضي بشأن الموافقة على توقيع عقد شراكة بين المؤسسة العامة للاتصالات(مؤسسة حكومية) وبين شركة كفاءات للتجارة والمقاولات (شركة خاصة) لإنشاء شركة مناصفة بين الطرفين كمشغل جديد للإتصالات النقالة "بتقنية الجيل الرابع"، موضحة بأن النواب أعلنوا رفضهم لهذا الإجراء باعتباره مخالفا للدستور والقوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بإنشاء أي شركات. في حين تطلب الرسالة الثانية من وزير داخلية الانقلاب التدخل لإيقاف الإجراء الغير قانوني الذي اتخذه مدير شرطة محافظة الحديدة، والمعين من قبل الحوثيين، والذي أرسل مذكرة الى مصلحة الجوازات والهجرة في المحافظة، يأمرها فيه بعدم تسليم إيراداتها للمجالس المحلية، ما يعد محاولة صريحة لنهب المال العام. وأفادت الصحيفة بأن نواب صالح ناقشوا يوم أمس في اجتماع للمجلس القرار الذي أصدره الحوثي طلال عقلان، ممثل الحوثيين في رئاسة الوزراء، والذي وجه الجهات المختصة بعدم تسليم ايرادات القات الى خزينة الدولة.