وجه القيادي الحوثي صالح الصماد، رئيس ما يسمى ب "المجلس السياسي الأعلى" قيادة رئاسة الوزراء بالتوقيع "مناصفة" مع شركة كفاءات، المعنية بتأسيس مزود خدمة اتصالات جديدة. ويمثل هذا التوجيه نهباً للمال العام، إذ تلتزم المؤسسة العامة للاتصالات بمنح 50% من قيمة العقد الى الشركة المستفيدة، وهو ما يعني تبديد المال العام، ومحاولة مكشوفة لسرقة ما تبقى من موارد لدى الدولة، بعد أن استنفد الحوثيون مبلغ خمسة مليارات دولارات كانت موجودة في الخزينة المالية للبنك المركزي بصنعاء.