رصد مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي 275 حالة انتهاك للحريات الاعلامية خلال العام 2016م منها 12 حالات قتل تعرضوا لها اثناء تغطيتهم الاعلامية للحرب الدائرة في اليمن منذ ما يقرب من عامين. واوضح تقرير الرصد للحريات الاعلامية لعام 2016 الصادر عن المركز ان 79 اعلامي تعرضوا لحالات اختطاف واعتقال فيما اصيب 32 اعلامي وتعرض 34 منهم للتهديد والعشرات من الاعتداءات و13 حالة شروع في قتل. وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفي نصر في مؤتمر صحفي لتدشين التقرير ان الصحفيين اليمنيين دفعوا ثمنا باهضا وهم يناضلون من اجل نقل الحقائق وتعرضوا للقتل والاختطاف والتنكيل بسبب مهنتهم، داعيا كل الاطراف المحلية والمنظمات الدولية المعنية بالحقوق والحريات للوقوف ضد هذه الانتهاكات التي حولت حياة المئات من الصحفيين واسرهم الي جحيم. واكد ان هذه الانتهاكات اليومية التي تمارس ضد الاعلاميين لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبيها من العقاب. وتصدرت جماعة الحوثي قائمة المنتهكين للحريات الاعلامية في اليمن حيث بلغت عدد الانتهاكات التي ارتكبتها خلال العام 168 انتهاك بنسبة 61 بالمئة من حجم الانتهاكات يليها 42 انتهاك من قبل مجهولين و41 انتهاك من قبل الحكومة الشرعية بنسبة 14 بالمئة. وقال نصر ان تدشين التقرير في تعز يحمل رسالة مهمة لكل الاطراف والعالم كونها المدينة التي شهدت اعلى معدل لقتل الصحفيين في اليمن خلال العام حيث قتل فيها 4 صحفيين فيما قتل اثنين من الصحفيين في صنعاء واثنين في شبوة وتوزع بقية القتلي علي محافظاتحجة وصعدة والجوف والحديدة. مصطفي نصر ناشد كل احرار العالم بالضغط علي جميع الاطراف لاحترام عمل الصحفيين وتمكينهم من اداء واجبهم في نقل الحقيقة للجمهور اليمني والعالم. واستغرب ضعف الاهتمام من قبل الاممالمتحدة والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بقضية الصحفيين اليمنيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي والذين تعرضوا للتعذيب ومنعوا من الدواء وحرموا من زيارة اهاليهم. ولم تقتصر حالات الانتهاكات التي تعرض لها الاعلاميين اليمنيين ونشطاء التواصل الاجتماعي في اليمن علي القتل والاعتقال والتعذيب، وانما تعرضت البيئة الاعلامية لشتي انواع التنكيل كالنهب لوسائل الاعلام وحجب المواقع الاخبارية واتباع سياسة تكميم الافواه وغيرها من الانتهاكات التي رصدها التقرير. يذكر ان مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي منظمة مجتمع مدني تسعي الي التوعية بالقضايا الاقتصادية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار اضافة الي تمكين الشباب والنساء اقتصاديا.