كشف التقرير الذي أعده فريق الخبراء الأممي مؤخراً حول اليمن، معلومات في غاية الخطورة عن الوضع المالي للإنقلابيين، وكيف يقومون بتمويل عملياتهم العسكرية في كافة جبهات القتال. و قال الفريق إنه وجد أن تحالف الحوثيين وصالح قد اعتمد كثيرا على الاقتصاد الخفي لدعم جهوده الحربية، من خلال السيطرة على الأراضي والمحاصيل والضرائب المحلية، وإعادة توزيع الوقود، والمعونة الإنسانية والضرائب، وأكد أن قوات صالح استعادت السيطرة على مالية الدولة، تحت ستار راية الحوثيين، وأعادت فتح قنوات السوق السوداء للاتجار بالمخدرات والأسلحة والأشخاص.
واكد الفريق الحوثيين والعناصر المنتسبة إليهم إستفادوا من النزاع في تطوير طائفة واسعة من مصادر الإيرادات، ومنها ما يلي:
(أ) التمويل المقدم من البنك المركزي لسداد مرتبات القوات المسلحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين. وهناك نسبة مئوية من المرتبات والأموال الموجهة لضمان الاحتفاظ بالوحدات التي لم تعد تعمل يجري تحويلها إلى أفراد معينين من قادة الحوثيين.
(ب) التمويل المقدم من البنك المركزي للدعم الإداري للقوات المسلحة وأجهزة الأمن المنحازة للحوثيين، وهذا التمويل لا يزال مستندا إلى الميزانية الوطنية لعام 2014م.
(ج) التعريفات الجمركية من المهربين والمتربحين في السوق السوداء.
(د) فرض “ضريبة تجارية ” بنسبة 20 في المائة على مبيعات جميع المؤسسات التجارية وجميع مرتبات الخدمة المدنية. وهذا يشمل تجارة القات، التي تمثل 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
(ه) تحويل ضرائب السلطة المحلية إلى سلطة مركزية تابعة للحوثيين.
(و) فرض ضرائب قدرها 4 ريال يمني للتر الواحد على جميع المنتجات النفطية، مما يدر مبلغا قدره 3,59 بليون ريال يمني (237 مليون دولار) في السنة.
(ز) استغلال تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأموال، باستخدام رسائل نصية قصيرة كل أسبوعين لالتماس الأموال.