قال البيت الأبيض، مساء أمس الإثنين " إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لا يصدق" نفي مكتب التحقيقات الاتحادية طلب الرئيس السابق باراك أوباما، بمراقبة مكالماته الهاتفية عام 2016. وادعى الرئيس الأمريكي " ترامب " في تغريدات متوالية له السبت الماضي، بأن أوباما قام بالتنصت على مكالماته الهاتفية عام 2016. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، في تقرير لها أمس الأحد، عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى (لم تكشف عن هويتهم)، بأن مدير مكتب (اف بي آي)، جيمس كومي، قد طلب من وزارة العدل أن تقوم بتكذيب ادعاءات الرئيس الأمريكي الحالي. وأشار التقرير إلى أن كلاً من وزارتي العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) لم يردا على طلب الصحيفة، بتأكيد أو نفي الخبر. إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة هاكابي ساندرز، ردت في لقاء لها مع شبكة "اي بي سي" الإخبارية الأمريكية، اليوم، حول ما إذا كان ترامب سيقبل بنفي مدير مكتب التحقيقات الاتحادية للأمر بالقول: "لا أعتقد أنه (ترامب) سيفعل ذلك". وأضافت: "أعتقد بأنه مؤمن بشدة، بأن هذه القصة قد تم تغطيتها على نطاق واسع"، في إشارة إلى قيام وزارة الأمن الوطني الأمريكية في عهد أوباما بجمع بيانات عن مواطني البلاد عبر التجسس على هواتفهم، وهو ما تم إيقافه لاحقاً عبر قرار للكونغرس يحد من صلاحيات الأجهزة الأمنية في جمع مثل هذه المعلومات. وتابعت "لقد كانت الإدارة (السابقة لأوباما) تتنصت على المواطنين الأمريكيين". وتشير العديد من وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن تغريدات الرئيس الأمريكي، مبنية على تقرير لصحيفة "برايتبارت" الإلكترونية ذات الإتجاه اليميني المتشدد، والتي كان مستشار ترامب، ستيف بانون، يرأس مجلس إدارتها. وطبقاً للقانون الأمريكي، فلا يمكن للرئيس أن يأمر بالتنصت على أي مواطن أمريكي إلا عن طريق الحصول على موافقة من قاض في محكمة خاصة تدعى "محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية". و"محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية" سلطة فيدرالية تم تأسيسها بناء على تشريع للكونغرس أصدره عام 1978، والتي تعود لها صلاحيات المصادقة على أوامر التنصت والمراقبة ضد الأجانب والأمريكيين الضالعين في عمليات تجسس أو "إرهاب". ونفى بيان نشره كيفن لويس، المتحدث باسم أوباما، أمس الأحد، هذه الاتهامات، قائلا: "لم تصدر أي تعليمات من الرئيس أوباما أو مسؤول آخر في البيت الأبيض للتنصّت على أي مواطن أمريكي". وأوضح أن "ادعاءات ترامب لا أصل لها، وأن إدارة أوباما كانت تنتهج قاعدة تقضي بعدم تدخل أي من مسؤولي البيت الأبيض في تحقيقات وزارة العدل".
