قالت الحكومة اليمنية في تقرير حقوقي لها " أن مليشيات الحوثي وصالح أنشأت 480 معتقلاً سرياً في المحافظات التي يسيطرون عليها . وحسب التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان " فإن السجناء يتعرضون لأنواع قاسية من التعذيب تصل بعضها إلى التعذيب بالحرق والإعدامات الصورية. وأشار التقرير " إلى أن جماعة الحوثي حولت عدة مباني حكومية وأهلية إلى معتقلات، إذ حولت نحو 227 مبنىً حكومياً، و27 مؤسسةً طبيةً، و49 جامعةً، و99 مدرسةً، و25 نادياً رياضياً، و47 مبنىً قضائياً، و10 منازل إلى سجون سرية. وضمنت اللجنة تقريرها نحو 16804 حالات اعتقال تعسفي وتعذيب وإخفاء قسري ارتكبتها جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق بحق مدنيين، وأثبتت عدة منظمات دولية منها منظمة العفو الدولية في تقاريرها حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي مارستها الجماعة المسلحة بحق اليمنيين. وبحسب الزيارات الميدانية التي قامت بها فرق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن لبعض السجناء الذين أطلق سراحهم بعد اعتقالهم تعسفياً، فإنهم يعانون أحوالاً نفسية وصحية سيئة، بسبب قسوة التعذيب الذي تعرضوا له، وكانوا في أحيان كثيرة على مشارف الموت فعلياً. وقال السجناء المفرج عنهم لفرق اللجنة إن الحوثيين أجبروهم على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا بارتكابها. وأخضعت جماعة الحوثي معتقلاتها السرية لحراسات مشددة دون السماح لأي شخص بالدخول إليها عدا القائمين على السجون، بسبب وضعها كبار المعتقلين والمختطفين قسرياً بحسب تصنيف مسلحي الحوثيين في السجون. وعمدت جماعة الحوثي إلى إخفاء هويات المشرفين على السجون والمعتقلات التابعة لهم، إذ تتعامل جماعة الحوثي مع مشرفي السجون ب«الألقاب والكنى»، بهدف منع التعرف عليهم مستقبلاً. وأجبر الحوثي 99% من المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم خلال فترة التقرير على كتابة تعهدات خطية والتوقيع على أوراق تقضي بمنع المعتقل من مزاولة أي نشاط سياسي أو حقوقي أو عالمي أو اجتماعي، أو أي نشاط يناهض فكرة التوسع المسلح للحوثيين، وأنه حال مخالفة هذه التعهدات فإن جماعة الحوثي لها الحق في إهدار دم المعتقل أو قتل أسرته أو مصادرة أمواله وممتلكاته.
