اتهم وزير الخارجية الأمريكي «ريكس تيلرسون» إيران، بأنها ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب من خلال العديد من الأساليب والمناهج. وأضاف أن الاتفاق النووي الإيراني «فشل في تحقيق هدف إيران غير النووية» ويؤخر فقط تهديد هذا البلد لغيرها من بلدان المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس «دونالد ترامب» تجري مراجعة شاملة لسياستها تجاه تلك الدولة الواقعة في الشرق الأوسط . وقال «تيلرسون» في تصريحات نقلتها شبكة «سي بي إس» الأمريكية، إن الاتفاق النووي مع إيران الموقع في عام 2015 هو «مثال على شراء قوة لديها طموحات نووية»، مضيفا: «إننا نشتريها لفترة قصيرة (شراء توقفها عن تطوير البرنامج النووي)، ومن ثم يتعين التعامل معها لاحقا». وأعرب «تيلرسون» عن مخاوفه من أن تتطور إيران إلى تهديد مماثل لكوريا الشمالية، التي حاولت إطلاق صاروخ الأسبوع الماضي وفشلت. وفي وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وجه وزير الخارجية الأمريكي، رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي «بول رايان»، اعترف خلالها بأن «إيران ملتزمة حتى 18 أبريل/ نيسان الجاري بتعهداتها في خطة العمل المشتركة الشاملة». إلا أن الوزير الأمريكي أعرب عن قلقه «من دور إيران كدولة راعية للإرهاب»، لافتا إلى جهد «ترامب» لتقييم ما إذا كانت مواصلة رفع العقوبات (عن طهران) في مصلحة الأمن القومي الأمريكي أم لا. فيما كشف البيت الأبيض الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، أمر المؤسسات الفيدرالية في البلاد، بمراجعة الاتفاق النووي مع إيران. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، «شون سبايسر»، في موجز صحفي عقده بواشنطن، إن «ترامب» أمر المؤسسات الفيدرالية «بمراجعة خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإذا ما كان الوقف المؤقت للعقوبات المتعلقة بها سيؤثر على الأمن القومي للولايات المتحدة». وأضاف أن «الرئيس ترامب طلب من هذه المؤسسات تقديم توصيات عن موقف إيران من تطبيق الاتفاقية بعد المراجعة التي ستستغرق 90 يوماً». وتوصلت إيران في 14 يوليو/تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية »5+1» (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا)، يحظر بموجبه على طهران تنفيذ تجارب صواريخ بالستية لمدة 8 سنوات. كما يقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير/كانون الثاني 2016. وأصدر مجلس الأمن الدولي، في 2015، القرار 2231 بعد أسبوع واحد من توقيع إيران لاتفاقيتها النووية، والذي يقضي بمنع تجارب الصواريخ البالستية، بما في ذلك تلك القادرة على حمل رؤوس نووية.
