يحمل مؤتمر الدول المانحة حول اليمن في جنيف بصيصا من الأمل للحد من معاناة المدنيين. وجاء إعلان الأممالمتحدة ليؤكد تدهور الأوضاع هناك، حيث "يموت في كل 10 دقائق طفل دون الخامسة من العمر جراء أسباب يمكن تجنبها". حتى قبل التصعيد الذي عرفه النزاع في اليمن منذ مارس 2015، كان البلد فقيرا أيضا ومقسما وغير متطور. إلا أنه ومنذ بدء التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، ودعمها لموقف الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث إنه فر إليها، أضحت الأوضاع أكثر سوءا ، فالهجمات بالقنابل واستخدام القنابل العنقودية المحظورة من حين لآخر، والصواريخ الموجهة ضد المتمردين الحوثيين، حلفاء الرئيس السابق علي عبدالله صالح، عملت على تدمير البنية التحتية للبلاد. ويحظى التحالف العربي بدعم من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وأيضا ألمانيا، التي باعت أسلحة لبعض دول التحالف، وفي ظل هذه الفوضى تستفيد المنظمات الإرهابية، مثل القاعدة وتنظيم داعش، التي إستطاعت أن توسع من مناطق نفوذها في اليمن على مدى العامين الماضيين. كل عشر دقائق يموت طفل كما هو الحال في كثير من الصراعات، يعاني السكان المدنيون في اليمن من ويلات الحرب، حيث تشير المعلومات إلى سقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل من المدنيين جراء الحرب الأهلية الدائرة هناك. إلا أن الموت يهدد الآن أعدادا أكبر من السكان بسبب الجوع. وقد رسم خبير حقوق الإنسان في الأممالمتحدة إدريس الجزائري في حوار مع DW صورة قاتمة عن الوضع في اليمن، حيث يعاني نحو 85 بالمئة من سكان البلاد من نقص في الإمدادات الغذائية والدواء. كما أن "سبعة ملايين يمني لا يعرفون كيف يمكنهم توفير الوجبة التالية"، بحسب قول الخبير ألأممي. كما يهدد الجوع والموت حياة حوالي 2 مليون مواطن يمني بشكل مباشرة، من بينهم أكثر من 500 ألف طفل: في كل عشر دقائق يموت طفل يمني دون سن الخامسة" لإسباب يمكن تجنبها، بحسب بيان الأممالمتحدة، وبالرغم من هذا الوضع الكارثي، لم تتعرض شواطئ أوروبا لموجة من الهجرة من هناك، حيث لا يستطيع الناس هناك تحمل تكاليف الرحلة. وينعقد اليوم الثلاثاء (25 مارس/ آذار 2017) مؤتمر للدول المانحة في جنيف، بهدف البحث عن سبل لتخفيف الوضع الإنساني الكارثي في اليمن، وتفادي عاصفة مجاعة تلوح في الأفق، حيث أكدت دول مثل السويد وسويسرا وألمانيا حضورها للملتقى، مثل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وذكرت الأممالمتحدة أنها تحتاج إلى مبلغ 2,1 مليار دولار من أجل القيام بتقديم مساعدات عاجلة للبلاد، إلا أنه لغاية بداية شهر أبريل/ نيسان الحالي، لم يتم جمع سوى 6.6 بالمئة من المبلغ المطلوب. توفير ممرات للمساعدات وحتى وإن نجح مؤتمر المانحين في جنيف في توفيرالمال فعلا من أجل المساعدة، ولم يقتصر على الوعود فحسب، فإن المشكلة ستظل قائمة عند الحديث عن كيفية إيصال تلك المساعدات. وقد انتقد منسق الإغاثة في حالات الطوارئ للشرق الأوسط من منظمة CARE العالمية مارتن ميليوس في لقاء مع DW إشكالية توصيل المساعدات إلى السكان في اليمن، معتبرا أن إيصال المعونات أصبح أمرا "صعبا جدا" بسبب الحرب والحصار. وبالرغم من أن ميليوس لا يريد الذهاب بعيدا للقول بأن تجويع السكان أصبح أداة مستخدمة بيد المتحاربين، فإنه لا ينفي في نفس الوقت وجود مثل تلك الأوضاع فعلا. "جزء كبير من المسؤولية عن هذه المحنة تقع على عاتق التحالف العربي الذي فرض حصارا على الموانئ والمطارات اليمنية، وهو ما يعقد الوضع". ووفقا لمارتن ميليوس فإن المنفذ الرئيسي لاستيراد الغذاء هو ميناء الحديدة على البحر الأحمر، وهو الآن تحت سيطرة المتمردين الحوثيين والرئيس الأسبق صالح. لهذا السبب تم قصف هذا المعبر المهم عدة مرات. من جهته اعتبر خبير الاممالمتحدة الجزائري أنه حتى لو تم السماح بعبور المساعدات من ميناء الحديدة فإن إجراءات النقل تستغرق وقتا طويلا، بحيث تكون المساعدات قد فسدت. خبير حقوق الإنسان إدريس الجزائري وهو مكلف خاص من الأممالمتحدة لبحث العواقب السلبية للتدابير القسرية " أصدر نداء في 12 أبريل دعا فيه إلى إنهاء الحصار المفروض على اليمن فورا، ودعا الجزائري الأممالمتحدة لإنشاء ممرات إنسانية. تورط العديد من الدول قد يحدث الأسوأ إن لم يكن من غير الممكن استيراد تلك المساعدات عبر ميناء الحديدة، وتزداد المعاناة مع انتشار شائعات تقول بإن التحالف العربي سيشن هجوما على الميناء بالرغم من أن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتياس كان قد صرح في زيارة له للسعودية أن الحل العسكري لوحده لن ينهي الصراع في اليمن. وفي حال إن حصل مثل هذا الهجوم فإن مارتن ميليوس يتوقع "عواقب وخيمة على المدينة التي يسكنها 400 ألف نسمة . مع تطور الاوضاع في اليمن هناك حديث عن تورط العديد من الدول في هذه الأوضاع ومنها ألمانيا أيضا. ففي منتصف أبريل وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك ذخيرة من العيار الثقيل. دولة الإمارات العربية المتحدة هي جزء من حزب التحالف العربي، حيث يدعو خبير الأسلحة من مجموعة اليسار في البرلمان يان فان أكين في مقابلة مع DW. إلى ضرورة حظر تصدير الأسلحة لجميع أعضاء الائتلاف المحاربين في اليمن.
