قال مصدر أمني سعودي وآخر في قطاع النفط إن حريقا صغيرا اندلع في خط أنابيب غاز في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء بعد أن أطلق مجهولون النار على دورية أمنية في حادث ربما يزيد القلق بشأن مدى تعرض البنية التحتية لقطاع الطاقة السعودي للخطر. وقالت المصادر إنه جرى اصلاح الخط وان إنتاج النفط أو الغاز لم يتأثر ولكن الحادث هو أول هجوم مؤكد على البنية التحتية في قطاع الطاقة في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ عام 2006 حين أحبطت قوات الأمن السعودية هجوما شنه مقاتلون من تنظيم القاعدة على معمل تكرير ابقيق. وقال المصدر الأمني إن الحريق نشب بعد أن أصابت رصاصة طائشة خط الأنانيب أثناء إطلاق النار على دورية أمنية في محافظة الشرقية الغنية بالنفط. ولم تتسبب الأنباء بأي تأثير فوري على أسعار النفط في الوقت الذي تشخص فيه الأنظار إلى الشرق الأوسط الذي بان أكثر انقساما على أساس الحدود العرقية. وقال سيمون واردل المحلل في مركز آي. إتش. إس. جلوبال إنسايت في لندن "نظرا إلى تنامي التوترات في المنطقة حاليا - والتوترات بين السنة والشيعة ضمنا- فإن أي حادث سيلحق الضرر بالبنية التحتية السعودية لقطاع الطاقة سيثير قلق كل أسواق النفط." وانخفض سعر خام برنت القياسي العالمي 1.11 دولار أمريكي ليبلغ سعر برميل النفط الخام 101.68 دولار عند الساعة 1144 بتوقيت جرينتش متأثرا بمخاوف تباطؤ نمو الطلب في الصين وأوروبا وصعود الدولار الأمريكي ووفرة إمدادات المعروض. وقال مصدر في صناعة النفط "كان أنبوبا للغاز وجرى إصلاحه ولم يؤثر على أي شيء." وقال أحد سكان القطيف بالمنطقة الشرقية إن الهجوم وقع قرب نقطة تفتيش عند مدخل قرية العوامية ولكنه لم يلحق أضرارا بمنازل أو أي عقارات أخرى. وأضاف "لم يكن الصوت مدويا ولكن سكان العوامية وقرية صفوى المجاورة سمعوه." وشهدت العوامية بمنطقة القطيف اضرابات ونظمت الأقلية الشيعية احتجاجات في عام 2011 استمرت حتى العام الماضي ووقعت هجمات بالرصاص والقنابل الحارقة على الشرطة. ولم تسجل أي محاولات مؤكدة للنشطاء الشيعة لاستهداف منشآت الطاقة السعودية. وشركة أرامكو السعودية التي تملكها الدولة هي جهة رئيسية لتوظيف الشيعة في القطيف والإحساء وهي المنطقة الثانية التي يتركز فيها السكان الشيعة في محافظة الشرقية. وانتشرت شكوك في أواخر عام 2012 عن تخطيط نشطاء شيعة محليين لهجمات استهدفت برامج شركة آرامكو الإلكترونية وهو ما دفعها لتبديل آلاف من أجهزة الكومبيوتر. وقالت السلطات السعودية لاحقا إن الهجوم كان مخططا له من الخارج. ويتذمر الشيعة السعوديون من أن حكومة المملكة التي يهيمن عليها السنة تمارس تمييزا ممنهجا ضدهم. ويشكل الشيعة بين 10 إلى 20 في المئة من السكان وهم يعيشون بمعظمهم في محافظة الشرقية حيث تقع أكبر حقول النفط والغاز في البلاد. ويقول الشيعة إن نسبة الاستثمار في مناطقهم منخفضة وإنهم مقيدون في ممارستهم لشعائرهم الدينية علنا وبناء المساجد وأنهم لا يعينون في مناصب هامة في الحكومة المحلية فضلا عن توجيه كبار رجال الدين السنة الإهانات إليهم. وتقول الحكومة السعودية إنها لا تمارس ضدهم أي تمييز. وسارعت السلطات السعودية إلى احتواء تظاهرات اندلعت عام 2011 للمطالبة بالديمقراطية والمزيد من الحقوق للشيعة ولكن التظاهرات المتفرقة استمرت وقتل فيها أكثر من 20 شخصا.
