بعد عام من انفراد صحيفة "العرب" بنشر تفاصيل خطة سعودية لمكافحة أخونة المنابر والحج، ألزمت وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة هذه السنة حملات الحج في الداخل بأن ترفع لها قائمات بأسماء الدعاة المرافقين للحملات بالتنسيق مع وزارة الحج، والغرف التجارية في المناطق. وعلمت "العرب" أن لائحة اختيار الخطباء والأئمة لم تصدر بشكلها الحديث، إلى حين اكتمال الملاحظات من بعض إمارات المناطق، التي رصدت تجاوزات عديدة من قبل بعض الدعاة والخطباء والأئمة، خاصة في ظل عدم وجود أسس لاختيارهم وعجز الوزارة عن السيطرة على أئمة المساجد وخطبائها. وستتضمن اللائحة التي تجاوز الإعداد لها أكثر من عام، بعضا من الإرشادات لكيفية اختيار الخطب من قبل الخطباء، وبعضا من الدورات المهنية لأئمة المساجد، وسبل مخاطبة الجمهور، وإعادة تأهيل الخطباء والقائمين على المساجد، وسيتم رفعها حال انتهائها إلى هيئة كبار العلماء لمناقشتها. وتنتهج وزارة الشؤون الإسلامية، منهج إرسال البرقيات والخطابات الرسمية لمكاتبها في مناطق المملكة بغية تعميمها للحد من مسائل وتجاوزات الخطباء خاصة في ما يتم طرحه في خطب الجمعة، وعدم اتضاح كبير في تفعيل عقوبات على من يثبت انتماؤه أو يسعى إلى الخروج عن "طاعة ولي الأمر". وتحاول الوزارة التي تتعرض إلى نقد كبير لعدم اتضاح دورها في مكافحة الخطابات الجهادية أو الثورية والموالية بعضها لأدبيات الإخوان المسلمين، تحسين صورتها خاصة عقب تمادي بعض خطبائها في الخروج عن المنهج الوطني، وكذلك انتقاد العاهل السعودي الملك عبدالله قبل شهرين لصمت الدعاة عن تبيان الحق والصورة الحقيقية للإسلام، بعد مشاهد اعتلاء تنظيمات متطرفة للخطاب الإسلامي. وتشرف وزارة الشؤون الإسلامية، على أكثر من 80 ألف مسجد منها 14 ألف جامع في مدن المملكة كافة، فيما يصل عدد الخطباء والأئمة إلى 80 ألف خطيب وإمام، يستثنى منها الحرمان الشريفان في مكة والمدينة حيث تشرف عليهما مؤسسة مستقلة. وتعاني الوزارة من شح في مواردها المالية الممنوحة للخطباء والأئمة، في وقت تعد هي الخط الأول لمواجهة أي خطابات إسلامية متطرفة، بل وتعد المحرك الرئيس عبر منابرها لتغيير الأفكار وتعزيزها من قبل الخطباء، الذين يدور الجدل حول بعضهم في الترويج لبعض الأفكار المضللة، وانتهاج الغلو والتطرف بعيدا عن الوسطية. بالتوازي، رصد عدد من الجهات التنفيذية الأخرى، تجاوزا في بعض الخطباء والأئمة للحديث عن السياسة، خاصة بعد سقوط حكم الإخوان في مصر، وتعدد حالات التجاوز في الحديث الديني إلى تسييس الدين له عواقب على مستوى الأمن الوطني، وهو ما جعل المطالبات متعددة لإعادة تقييم الأئمة والدعاة، ليس فقط على مستوى المساجد بل وحتى على مستوى الإعلام الذي يعج بالقنوات الدينية التي تنشر التطرف.
