قدم رئيس فريق العدالة الانتقالية بمؤتمر الحوار الدكتور عبدالباري دغيش، استقالته، اليوم السبت، من وظيفته كرئيس للفريق. وقال أعضاء في الفريق لوكالة "خبر": إن استقالة دغيش جاءت بعد تلقيه رسائل تتضمن مطالبته بإيقاف تمرير بعض القرارات، الأمر الذي اعتبره تشكيكاً في حياديته تجاه عمل الفريق والتقرير النهائي الخاص به. وواصل الفريق السبت، التصويت على مواد تقريره النهائي ووصل إلى المادة 108 والتي تضمنت قراراً يطالب بإلغاء صفة السيادة عن قانون الحصانة. وقال عضو الفريق يحيى دويد، إن المادة الواردة في التقرير تخالف كل مرجعيات الحوار، لأن قانون الحصانة، هو الأساس للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، ويعتبر محصناً وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل، بحيث لا يمكن إلغاؤه أو الطعن فيه. وأكد دويد، في تصريح لوكالة "خبر"، أن الهدف وراء إدراج هذه النصوص، من قبل بعض المكونات هو ممارسة الابتزاز السياسي على المؤتمر الشعبي العام، في إطار محاولة إثنائه عن مواقفه، مشيراً إلى أن تلك المكونات تسعى لعرقلة وإفشال التسوية السياسية، برمّتها، حسب قوله.