ذكرت مصادر مطلّعة، أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، أبلغ رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، بأن تقاريره التي يرفعها إلى مجلس الأمن الدولي لم تعد ذات تأثير أو اقناع للمجلس. وكشفت المصادر، لوكالة "خبر" للأنباء، أن المبعوث الأممي، دفع بأن تقاريره لا تؤدي النتيجة المؤملة ليتخذ مجلس الأمن بموجبها قرارات بفرض عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والمؤتمر الشعبي العام. المصادر أوضحت أن لقاء جمع بن عمر والرئيس هادي قبيل مغادرة المبعوث الأممي صنعاء إلى نيويورك لتقديم تقريره الشهري إلى مجلس الأمن, حول مسار العملية السياسية في اليمن. وكان الرئيس هادي قال في وقت سابق إن بن عمر سيذكر في تقريره المرتقب, الأربعاء, أسماء المعرقلين للتسوية. وأشارت المصادر إلأى أن بن عمر, نصح الرئيس عبدربه منصور، بأن يطلب من سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية والتسوية السياسية، إبلاغ بلدانهم بأن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، هو المعرقل للتسوية السياسية ونجاح مؤتمر الحوار الوطني، لتقوم بلدانهم برفع تقاريرها إلى مجلس الأمن الدولي، لاكتساب قوة الإقناع للمجلس، ولكن بالمقابل شكا الرئيس هادي، بأن كافة الشكاوي التي يرفعها لسفراء الدول الراعية بهذا الشأن، لم يستجب لها وأنه يشعر ب"خيبة أمل إزاء ذلك". وذكر "بنعمر" ضمن نصيحته للرئيس "هادي"، بأنه التقى نائبة السفير الأمريكي بصنعاء، للغرض ذاته غير أنه لم يلمس منها أي موقف إيجابي تجاه طلبه وأنه من الأفضل أن يطلب الرئيس هادي سواء بشكل جماعي أو منفرد من السفراء الرعاة للمبادرة، إعداد تلك التقارير، وأكد "بنعمر"، بأنه في حاله صدور قرار من مجلس الأمن ضد "صالح"، فسيساعد ذلك على استكمال الترتيبات لعملية التمديد والقبول بمخرجات الحوار وبغض النظر عن توافقها من عدم توافقها مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة. وأكدت المصادر، أنه معروفاً أن المؤتمر الشعبي العام متمسك بشده بضرورة المحافظة على الوحدة اليمنية وعدم الخروج على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المحددة لمهام وأهداف مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وينظر إلى أن نصيحة "بنعمر"الأخيرة للرئيس هادي تؤكد عدم حياديته وأنه يقف مع طرف ضد الطرف الآخر, الأمر الذي يؤدي إلى تعقيد الأوضاع في اليمن.