قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد إن مواقف تركيا حيال مصر متناقضة، معتبرا ان العلاقة مع الدوحة تختلف عن العلاقة مع تركيا، في وقت واصلت فيه أنقرة تطاولها على مصر بعد تشكيك رئيس الوزراء التركي في شرعية النظام المصري. وافاد شكري في تصريحات صحفية "العلاقة مع الدوحة هي علاقات مع دولة عربية، وتختلف عن علاقاتنا مع تركيا، لأن العلاقات مع العرب تفوق المصالح، لافتا إلى وجود رغبة لتجاوز الفترة وبناء جسور من التواصل بين القاهرةوالدوحة، تتسق مع رغبة الشعبين".
وأعرب عن ثقته في أن الشعب التركي يحمل مشاعر طيبة للشعب المصري، ولكن السياسات الحالية لتركيا تحمل سياسات غير إيجابية وفقا لحسابات أيديولوجية.
وقال رئيس الوزراء التركي احمد داوود أوغلو إن بلاده لا ترى شرعية في تسلم السلطة عبر ما أسماها "الانقلابات"، في إشارة إلى عدم اعتراف أنقرة بالنظام المصري، على حد زعمه.
ويرى مراقبون أن تركيا لم يعد لها أي وزن إقليمي وأن هذه الاتهامات المتكررة تجاه القاهرة تنم عن حقد ايديولوجي، بعد تخلي الجميع عن مساندة جماعة الإخوان المسلمين، وظلت انقرة بمفردها تلعب ورقة الجماعة المصنفة ارهابيا في اكثر من دولة.
وأوضح شكري أن العلاقات "العربية- العربية" علاقات خاصة هدفها التواصل بين الشعوب والتقدير المتبادل وأهمية الحفاظ على الأمن العربي والحفاظ على هذه التحديات.
وجاء ذلك ردا على المساعي السعودية للمصالحة المصرية القطرية، وقال "شكري" إن العلاقات مع قطر تختلف عنها مع تركيا، لأن العلاقات العربية تتخطى علاقة المصالح.
وشهدت العلاقات المصرية القطرية تحسنا كبيرا في الايام الماضية بعد ان دعا العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مصر لدعم اتفاق توصلت إليه السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين لإنهاء نزاع دبلوماسي استمر ثمانية أشهر مع قطر حول دعمها للإخوان المسلمين وتشجيع ثورات "الربيع العربي".
وقال اوغلو حول علاقات بلاده مع قطر في ظل المصالحة بين القاهرةوالدوحة "معلوم للجميع المستوى الرفيع لعلاقاتنا الجيدة مع قطر، فتركيا لا ترهن سياساتها ومواقفها مع دولة بعينها، وفقًا لعلاقاتها مع دول أخرى، تركيا فعلت ما تمليه عليها مواقفها المبدئية، وستواصل فعل ذلك".
ويقول متابعون أن تجاوب قطر مع المطالب الخليجية بضرورة قطع العلاقات مع الاخوان المسلمين والتنازل عن تقديم الدعم لهم، دفع بتركيا إلى لعب دور المنقذ الحريص على مصالح الاخوان، بغاية كسب ورقة ضغط في المنطقة لم تعد تجدي نفعا في ظل الاجماع الدولي على تناقض السياسة الخارجية التركية وعدم تماشيها مع المتطلبات الدولية المناهضة للارهاب.
وقال شكري "لابد أن نصل إلى نقطة ارتكاز مبنية على مبادئ أنه من المفترض ألا يدعي أحد أنه يخاف على الشعب المصري أكثر من المصريين.
وأكد أن مصر لم تبادر في أي وقت من الأوقات باتخاذ موقف سلبي تجاه أنقره، لافتا إلى أن هناك رسائل متضاربة ومتناقضة تظهر من تركيا، ولا نعرف من يعبر عن الموقف الرسمي، مشددا في نفس الوقت "لا يجب أن نضيع من جهدنا في أن نحاول أن نرد على إساءات باتت مستهجنة على مستوى العالم، ما عكسه فقدان تركيا لمقعد في مجلس الأمن مؤخرا".
وأوضح شكري أن جميع الدول العربية بما فيها بلدان المغرب العربي والسودان، داعمة لمصر ولمسارها نحو تحقيق نظام سياسي واجتماعي واقتصادي، يسهم في استقرار المنطقة العربية والأمن القومى العربي هو الأساس.
ويبدو التضارب التركي واضحا حيال مصر عبر التصريحات المتناقضة بين القادة الاتراك، إذ قال بولند أرينج نائب رئيس الوزراء التركي منذ أيام، إن العالم بأسره تقبل شرعية الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي، وبناء على ذلك فإنه يجب على تركيا أن تقيم علاقات سليمة بشكل عاجل مع مصر.
وأضاف أرينج، أن ردة فعل بلاده تجاه النظام المصري الحالي، قد يكون مختلفًا من الناحية الديمقراطية، ولكن هذا لا يعني أن شرعية الرئيس المصري غير مستحقة.
ويرى خبراء أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلعب دور محامي الإخوان والشخصيات الاخوانية، لانه يدرك أن فشل مشروع الإسلام السياسي سيعزل بلاده إقليميا، لذلك يستميت في الدفاع عنهم من منطلق البحث عن وزن سياسي في المنطقة.
وبعد قرار ايقاف بث قناة الجزيرة مباشر مصر لم تجد أنقرة من الحيلة بدا سوى توفير منابر بديلة تواصل الحملة الشرسة التي تحاك ضد مصر عبر خمس قنوات هي رابعة، مكملين، الشرق، الشرعية ومصر الآن.
