قال مصدر عسكري رفيع إن استياء واسعاً بين القادة العسكريين الكبار والقدماء داخل الجيش، بسبب القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، مساء السبت الماضي، وقضى بتعيين الضابط زكريا يحيى محمد الشامي، نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة، وترقيته إلى رتبة لواء. ونقلت يومية "الشارع" في عددها الصادر الثلاثاء عن المصدر، قوله: "إن زكريا الشامي لم يباشر عمله، حتى الاثنين، في مبنى وزارة الدفاع، مشيراً إلى أنه ينتظر عودة الوزير، اللواء الركن محمود الصبيحي، من عدن، التي نزل إليها فجر أمس". وأفاد المصدر، بأن كثيراً من قادة الجيش مستاؤون من تعيين زكريا الشامي نائباً لرئيس هيئة الأركان، كون هناك من هو أكفأ وأقدم منه داخل الجيش، ورتبهم العسكرية أكبر منه. وقال: "بعد صدور قرار تعيين زكريا الشامي في هذا الموقع الكبير، عبر عدد كبير من القادة العسكريين عن استياءهم هذا إلى وزير الدفاع، اللواء الركن محمود الصبيحي؛ كون هناك داخل الجيش من هو أقدم من زكريا الشامي ورتبهم أكبر من رتبته". وأضاف: "زكريا الشامي رتبته عقيد، وتم تعيينه في هذا الموقع العسكري الكبير وترقيته إلى رتبة لواء، وهذا يعني أنه أصبح على جميع قادة الوحدات والأولية العسكرية تأدية التحية العسكرية لزكريا الشامي؛ رغم أنهم أقدم منه ورتبهم العسكرية أكبر من رتبته، ولا يصح أن يؤدي الضباط الأقدم التحية لضباط أقل منه خدمة ورتبة في السلك العسكري". وتابع: "قائد عسكري كبير أبلغ الرئيس عبد ربه منصور هادي باحتجاجات قادة الجيش ورفض بعضهم تأدية التحية العسكرية لزكريا الشامي، وقال له إن ترقية الشامي من رتبة عقيد إلى لواء كانت قفزة كبيرة، فرد رئيس الجمهورية بالقول: الذي مش عاجب له يقدم استقالته... هذا قرار وقد تم، أو تشتوا الحوثي يجزع كلامه عليّ ويجبرني على إلغاء قرار تعيين العميد حسين خيران رئيساً لهيئة الأركان العامة؟". وزاد: "هذا القائد العسكري الكبير أبلغ الرئيس هادي أن أحد القادة العسكريين الكبار أقسم بالله، وحرم وطلق، أنه لن يتمم لزكريا الشامي؛ إلا أن الرئيس هادي أصر على القرار، وقال إن من لم يعجبه القرار عليه أن يستقيل". وقال المصدر: "جرت العادة في قرارات التعيين العسكرية أن تراعي الأقدمية، ويتم استثناء الأقدمية عندما لا يوجد شخص متخصص من الضباط القدامى لتعيينهم في المنصب العسكري الشاغر، وتعيين زكريا الشامي أثار استياء واسعاً داخل الجيش". وكان رئيس الجمهورية. القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد ربه منصور هادي، أصدر، مساء السبت الماضي، القرار رقم (62) لعام 2014م، قضى بتعيين زكريا يحيى محمد الشامي، نائباً لرئيس هيئة الأركان العامة وترقيته إلى رتبة لواء، بدلاً عن اللواء الركن عبد الباري عبد الرحمن الشميري، المحسوب على اللواء علي محسن الأحمر، والذي صدر، في ذات اليوم قرار ثان قضى بتعيينه مفتشاً عاماً للقوات المسلحة، خلفاً للواء محمد علي القاسمي. وأكدت المصادر، أن الرئيس هادي أصدر قرار تعيين زكريا الشامي في هذا الموقع في محاولة منه لترضية جماعة الحوثي، الذي اعترضت على القرار الجمهوري الذي صدر مؤخراً، وقضى بتعيين العميد حسين خيران رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. وذكرت المصادر، أن الرئيس هادي توصل إلى اتفاق غير معلن مع جماعة الحوثي يقضي بتعيين ضباط محسوبين عليها في موقع نائب رئيس هيئة الأركان، لتسوية الخلاف معها حول تعيين حسين خيران رئيساً لهيئة الأركان؛ إذ كانت الجماعة أعلنت رفضها لقرار تعيين الأخير، وظل مسلحوها يمنعون "خيران" من دخول مبنى وزارة الدفاع للبدء بمباشرة عمله. وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي رشحت عدداً من الضباط لتعيين أحدهم نائباً لرئيس هيئة الأركان، فاختار الرئيس هادي زكريا الشامي وأصدر قرار تعيينه في هذا المنصب. وقال للصحيفة ذاتها، مصدر عسكري ثان: "إن الاتفاق غير المعلن بين الرئيس هادي وجماعة الحوثي، لحل أزمة تعيين "خيران" رئيساً للأركان، تضمن، أيضاً، تعيين عدد من الضباط المحسوبين على جماعة الحوثي، في وزارة الدفاع ودوائرها، وفي قيادة وحدات وألوية عسكرية". وأوضح المصدر، أن هناك قرارات عسكرية ستتضمن تعيين ضباط حوثيين في وزارة الدفاع ووحدات الجيش، تنفيذاً للاتفاق مع جماعة الحوثي. وقال المصدر: "ضمن هذا الاتفاق غير المعلن، أصدر الرئيس هادي، الأيام الماضية، قراراً غير معلن قضى بتعيين العقيد أحمد عبد الولي الذهب قائداً للواء الأول مشاة بحري، المتمركز في جزيرة سقطرى، خلفاً للعقيد حسين خيران، والذهب رشحته جماعة الحوثي، لهذا المنصب، وكان صدر، مؤخراً، قرار معلن قضى بتعيينه قائداً للواء 139 المتمركز في رداع، محافظة البيضاء؛ إلا أن منتسبي هذا اللواء رفضوا السماح له بدخول اللواء، كما رفضوا خروج قائدهم علي المغني، المحسوب هو وهذا اللواء على اللواء علي محسن الأحمر، فهذا اللواء تم تجميعه من شباب الساحات بعد أحداث عام 2011م".
