يمرس : جنيف: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اليمن (ترجمة)

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

جنيف: بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول اليمن (ترجمة)

خبر للأنباء فارس سعيد نشر في المنتصف يوم 30 - 09 - 2015

قال الناطق الرسمي باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان روبيرت كولفيل، إنه قتل في الأسبوعين الأخيرين - ما بين 11-24 سبتمبر - 151 مدنياً - بينهم 26 طفلاً و10 نساء، كما جرح 151 آخرين. وبهذا يصل عدد الضحايا المدنيين في 6 أشهر منذ 26 مارس إلى 7217 مدنياً، بما في ذلك 2355 قتيلاً و4862 جريحاً..
مضيفاً، أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تواصل سقوط المزيد من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، نتيجة الغارات الجوية والقصف العشوائي في المناطق السكنية من طرفي الصراع بدرجات متفاوتة في 11 محافظة مختلفة. كما ازداد عدد المدنيين القتلى والجرحى جراء الضربات الجوية التي تستهدف الجسور والطرق السريعة.
وكان عبّر وزير الخارجية الأردني، الأحد 27 سبتمبر 2015، عن رفض "حكومته المطلق" لأجزاء من تقرير المفوض السامي لحقوق الانسان، والذي صدر مؤخراً حول اليمن وتم رفعه إلى مجلس حقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية.
وتأسف المفوضة السامية هذا البيان، وجميع الاقتراحات الأخرى التي تطالب مكتبه أن يقتصر التقرير على الانتهاكات المزعومة من قبل "اللجان الشعبية" التابعة للحوثيين وحلفائهم فقط، حيث أن التقرير - الذي يتضمن عدداً من أمثلة محددة من الانتهاكات والتجاوزات المحتملة من جانب طرفي الصراع - لا يوجه في أي جزء منه أصابع الاتهام إلى قوات التحالف بالاستهداف المتعمد للمدنيين والبنية التحتية المدنية، على الرغم من أن التقرير يستعرض حوادث محددة من الضربات الجوية التي تسببت بأعداد كبيرة من الضحايا المدنيين. في الواقع، وقبل نهاية فترة ال12 شهراً التي يغطيها التقرير، سقط ما يقرب من ثلثي القتلى المدنيين نتيجة الضربات الجوية للتحالف، والتي كانت أيضاً مسؤولة عن أضرار أو تدمير ما يقرب من ثلثي المباني العامة المدنية.
وقال بيان المفوض السامي: "ومما يؤكد، وبشكل صارخ، التقارير التي تفيد بمقتل عدد كبير من الضحايا المدنيين الناجم عن قصف التحالف يوم أمس الاثنين 28 سبتمبر 2015، على حفل زفاف في منطقة "واحجة"، التابعة لمحافظة تعز، والذي أدى الى مقتل ما لا يقل عن 130 مدنياً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرح العديد من الآخرين. مضيفاً، أن موظفينا في اليمن يعملون حالياً للتأكد من تلك التقارير بما في ذلك التفاصيل الدقيقة عن أعداد الضحايا، مبيناً: إذا كان أعداد الضحايا كما ورد، فقد يكون هذا الحادث هو الأكثر دموية منذ بدء الصراع في اليمن.
وأشار البيان إلى أن التحالف مسؤول أيضاً "بلا شك" عن الحصار البحري على الموانئ الرئيسية في اليمن، والتي ذكرت وكالات الأمم المتحدة الإنسانية مراراً تأثيرها المتزايد على الحالة الإنسانية المتردية أصلاً على جميع اليمن. كما أبلغ وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين، مجلس الأمن في 19 أغسطس، أن أربعة من أصل خمسة يمنيين - نحو 21 مليون شخص - يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية وقد هجّر منهم ما يقارب 1.5 مليون شخص داخلياً.
وأشار السيد أوبراين على وجه التحديد أن "عدم احترام حياة الإنسان من قبل جميع الأطراف مستمر". وقال: إن الغارات الجوية والقصف على ميناء الحديدة وما حوله تعد "مخالفة واضحة للقانون الإنساني الدولي وغير مقبولة".
وتابع البيان: "العديد من الانتهاكات والتجاوزات المزعومة التي وردت في تقرير المفوض السامي إلى مجلس حقوق الإنسان قد جرى التحقق منها بشكل فردي أو مع عدد من مصادر مستقلة وذات مصداقية، وفقاً للمنهجية المتبعة. كما قام أعضاء فريق المفوض السامي في اليمن بمجازفات كبيرة وتعرضوا لمخاطر شخصية كثيرة، للتحقق من أكبر عدد ممكن من الحوادث. ومع ذلك، يقر التقرير بوضوح أنه وبسبب تردي الوضع الأمني، كان الفريق "غير قادر على التحقق من الغالبية العظمى من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أو انتهاكات القانون الإنساني".
ولهذا السبب، أوصى تقرير المفوض السامي وطلب من قوات التحالف والحكومة اليمنية ضمان إجراء تحقيقات سريعة وشاملة وفعالة ومستقلة ومحايدة. كما دعا المجتمع الدولي لتشجيع إنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي.
وكان دان اثنان من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، 15 سبتمبر أيلول 2015، "الصمت الظاهري" حيال تصاعد العنف في اليمن وارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في الصراع المتصاعد، ودعيا قادة جميع الاطراف الى الامتناع عن التلاعب بالهويات الدينية واستخدامها لأغراض سياسية.
وحذر أداما دينغ، المستشار الخاص للحد من الإبادة الجماعية، وجينيفر ويلز، المستشار الخاص والمسئول عن حماية المدنيين في الأمم المتحدة، أنه: "ما لم يكن هناك التزام جاد من الطرفين لإيجاد حل سياسي للصراع الذي سينهي العنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السكان، دون تمييز، فانه من المحتمل أن يزداد تدهور الأوضاع في اليمن."
ترجمة خاصة لوكالة "خبر": عن المفوضية السامية عن حقوق الانسان

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.